المسلمين أمام هذا التيار بحزم ووصعهم لقواعد الرواية وضوابطها وعلى كل حال فقد وجدنا أثرا من ذلك التجريد فى أصح كتب السنة التي ترجع إلى القرن
الثالث الهجرى (١) ، كما راجت بصفة أساسية في القرون الثلاثة التالية (٢) والسؤال الآن : إذا كان البغوى قد جرد الحاديثه من السند في مصنفه المصابيح لغرض صحيح هناك ، فهل حقيقة جرد مروياته في التفسير سواء أكانت أحاديث أم غيرها من السند ؟ وهل يفهم هذا من قوله في صدر تفسيره بعد أن ذكر أسانيد الصحابة والتابعين : هذه أسانيد أكثر ما نقلته عن هؤلاء الأئمة ، وهي مسموعة من طرق سواها تركت ذكرها حذرا من الإطالة ، وربما حكيت عنهم أو عن غيرهم من الصحابة أو التابعين قولا سمعته بغير هذه الأسانيد أذكر أسانيد بعضها في موضعه من الكتاب إن شاء الله (۳) فالذى ترك ذكره من هذه الأسانيد هى الطرق الأخرى لتفسير من ذكرهم ، ومحل تركه لها هو صدر تفسيره ، ثم إنه قد التزم في صلب تفسيره بذكر هذه الأسانيد المتروكة إذا سمع قولا عن هؤلاء أو غيرهم من طريقها ، وإلا فبماذا تفسر الأسانيد الواردة في صلب تفسيره وهي كثيرة ؟
البغوى إذن لم يترك أسانيد تفسيره ، فإذا قال فى صلب تفسيره : قال ابن عباس كذا ، فإسناده إلى ذلك وطريقه إليه ما ذكره فى صدر تفسيره ، فإن كان قول ابن عباس مسموعا أو مرويا من غير هذا الطريق نص على تلك الرواية وأورد سندها ، وهكذا مع سائر من ينقل عنهم ، ويلحظ ذلك المتتبع لتفسيره ، وقد أشاد صاحب ( إيثار الحق ) بهذه الطرق التى أثبتها البغوى عن هؤلاء المفسرين . والأسانيد إليهم بتفاسيرهم متصلة كما ذكره البغوى في أول
فقال :
))
(۱) الرسالة المستطرفة – الكتاني ص ٤
(۲) تاريخ الأدب في إيران - ذبيح الله صفا ٢ / ٢٦٠ ، الحاكم الجشمى – عدنان زرزور ص استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ - على إبراهيم حسن ص ٩٦ النهضة المصرية سنة ١٩٤٩ .
(۳) تفسير البغوى ط المنار ٧/١ .
د.
ص ٤٦٤