ويعرض للأيمان وحكم الحنث فيها عند قوله تعالى : ﴿ لَا يُواخِذكُمُ اللهُ بِاللَّغْو فِي أَيْمَانِكُمْ .... ﴾ ( ٢٢٥ البقرة ( فيقول : .... واعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته ، فاليمين بالله أن يقول والذى أعبده أو أصلى له ونحو ذلك ، واليمين بأسمائه كقوله والله والرحمن ونحوه ، واليمين بصفاته كقوله وعزة الله وقدرته ونحوها ، فإذا حلف بشيء منها في المستقبل فحنث يجب عليه الكفارة ، وإذا حلف على أمر ماض أنه كان ولم يكن ، أو على أنه لم يكن وقد كان إن كان عالما به حالة ما حلف فهو اليمين الغموس وهو من الكبائر ، ويجب فيه الكفارة عند بعض أهل العلم عالما كان أو جاهلا ، وبه قال الشافعي ، ولا يجب عند بعضهم وهو قول أصحاب الرأى ، وقالوا : إن كان عالما فهو كبيرة ولا كفارة لها كسائر الكبائر ، وإن كان جاهلا فهو يمين
اللغو عندهم
(1)
وحين يفسر آية الميراث و يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلَادِكُمْ ... (١١ النساء ( يضطر لعقد فصل يذكر فيه جملة أحكام الفرائض ويصدره بقوله : ونذكر بعون الله تعالى فصلا وجيزا في بيان من يرث من الأقارب وكيفية توريث الورثة فنقول (۲) .... ، كما يعقد مثل هذا الفصل عند قوله تعالى : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَجْدِكُمْ ( ٦ الطلاق ) فيذكر فيه ما تستحقه سائر المعتدات من مؤنة النفقة والسكنى الواجبة لهن في مال أزواجهن ، ويبدأ هذا الفصل بقوله : « فصل اعلم أن المعتدة الرجعية تستحق على
الزوج
النفقة والسكني ما دامت في العدة (٣)
....
٤ / ١٤٢
٤٤٧
(۱) تفسير البغوى ط المنار ٥٢٧/١ ، وانظر ٤٠٥/١، ٤٢٥ ، ٥٥١/٢ ،
٣٦٧ -
۳۹۷ -
(۲) السابق ٣٦١/٢
(۳) السابق ٣٩٥/٨
ص ٤٤٧