البغوي الفراء وتفسيره للقرآن الكريم - شريف — الصفحة ٤٤٥

1 - (۱۸۷) البقرة ( أى ابتدئوه وأتموه ، قال الله » تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة ، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة (١) خمسا ٣ - ويظهر ميله إلى قول الشافعى وترجيحه له بصورة واضحة حين تضيق شقة الخلاف بين الفقهاء أو يقتصر الخلاف على أصحاب المذاهب فيعرض لمناقشة المذهب المخالف كما في قوله تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ ( ٦ النساء ) يقول - بعد أن حدد وقت البلوغ وبين الرشد بأنه الصلاح في الدين والمال - فإذا بلغ الصبى وهو مفسد في دينه وغير مصلح لماله دام الحجر عليه ، ولا يدفع إليه المال ولا ينفذ تصرفه ، وعند أبى حنيفة ( رضى الله عنه ( إذا كان مصلحا لماله زال الحجر عنه وإن كان مفسدا في دينه ، وإذا كان مفسدا الماله قال : لا يدفع إليه المال حتى يبلغ وعشرين سنة غير أن تصرفه يكون نافذا قبله ، والقرآن حجة لمن استدام الحجر عليه ؛ لأن الله تعالى قال : لو حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسَتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا له أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد ، والفاسق لا يكون رشيدا ، وبعد بلوغه خمسا وعشرين سنة فوجب ألا يجوز دفع المال إليه كما قبل بلوغ هذه السن ، والدليل على إثبات الحجر من اتفاق الصحابة ما روى أن عبدالله بن جعفر ابتاع أرضا سبخة ، فقال على : لآتين عثمان فلأحجرَنَّ عليك ، فأتى ابن جعفر الزبير ، فأعلمه بذلك ، فقال الزبير : أنا شريكه ، فقال عثمان : كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير ؟ ، فكان ذلك اتفاقا منهم على جواز الحجر حتى احتال الزبير في دفعه (5). وهو مفسد لماله بالاتفاق غير رشيد ، ٤٤٥ (۱) تفسير البغوى ط المنار ٤٤١/١ - ٤٤٣ وانظر ٤٦٥/٢، ٥ / ٥٦٩ . (۲) السابق ٣٥٢/٢ - ٣٥٤
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.