!
خامسا : أحكام الفقه وأصوله
ولعل هذا واحد من علوم ثلاثة للقرآن يراها القارىء بارزة في تفسير البغوى - بعد القراءات وأسباب النزول - وإن كان علاجه لآيات الأحكام والكلام عنها لم يكن فى عمومه موسعا بالصورة التي وجدناه عليها في كتابه شرح السنة ، والملاحظ هنا أنه - وهو فى مقام الاختصار – لم يسلك سبيل الإحالة على كتب الفقه ، سواء كانت له أو لغيره وسنعرف قريبا سبب ذلك ، وليس من غرضنا هنا أن نتتبع تفصيلات آرائه الفقهية إذ ليس هذا محلها ، وإنما حسبنا
أن نشير إلى طريقته فى تفسير آيات الأحكام من خلال هذه النقاط :
۱ - يكشف البغوى عن بعض قواعد الفقه وأصوله من مثل حمل المطلق على المقيد كاشتراط الإيمان فى رقاب الكفارات حملا لإطلاقها في آيات اليمين والظهار على تقييدها فى آية القتل، واشتراط العدالة في الشهادة حملالها في قوله تعالى : ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ﴾ ( ٢٨٢ البقرة ) عليها في قوله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ ﴾ (۱) (۲) الطلاق ) ، ومثل أن الأمر بعد الحظر يكون على الإباحة كما في قوله تعالى : ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ه ، وقوله تعالى : هو .... فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ (٢) ، ويستنبط من قوله تعالى : ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ ( ٨٣ النساء ) جواز القياس ؛
(۲)
٤٤٣
(۱) تفسير البغوى ط المنار ٢٢١/٣ .
(۲) السابق ٥٣/٣ ٠ ٣٥٩/٨ والآيتان : ٢ المائدة ، ١٠ الجمعة
0
ص ٤٤٣