وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاً بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ ( ١٤٠ النساء ) يميل إلى قول أكثر العلماء أنه لا بأس بالقعود معهم مع الكراهة إن خاضوا في حديث غيره كما يفهم من الآية ، ويرفض قول الحسن : لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيره لقوله تعالى : ﴿ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ) ٦٨ الأنعام ( قال البغوى : والأكثرون على الأول ، وآية الأنعام مكية ، وهذه الآية مدنية ، والمتأخر أولى(۱) .
وقد ذكرنا هذا كله لنقرر أنه لم يسر فى هذا الموضوع على وتيرة واحدة بحيث نستطيع أن نميز عنده بين الاتجاهين المتقابلين فى مفهوم النسخ ، فمرة يقف مع قضايا النسخ ويتكلم فيها بما يفيد حقيقة رفع الحكم ، وهذه لا تتجاوز ما مثل به من قبل، ومرة أخرى يروى ما نقل عن السلف في الناسخ والمنسوخ ومذاهبهم واختلافاتهم حول الآية من حيث النسخ والأحكام ناسبا القول بالنسخ إلى صاحبه أو مكتفيا بسياقه على لسانه ، وتكثر هذه النقول عنده لتشمل ما كان نسخا حقيقة بالمعنى الأصولى ، وما كان تخصيصا بشرط أو غاية ، وما كان مقيدا لمطلق أو مبينا لمجمل، وما ليس بينهما تعارض مطلقا ، وما كان مبطلا لشرع من قبلنا ، وما كان عليه الأمر في الجاهلية وصدر الإسلام ، ولهذا تكثر وقائع النسخ فى تفسيره بهذا المفهوم فتتجاوز المائة حتى إنه يروى عن بعضهم أن آية السيف نسخت نحوا من سبعين آية (۲) ، وفضلا عن أن هذه الثنائية في تلك المسألة ليست وقفا عليه وحده ويشاركه فيها كثير من المفسرين والمصنفين
هی
(١) السابق ٦٠٧/٢ . (۲) تفسير البغوى ط المنار ٤٣٢/١ ، ٤ / ١١٦ وهذه الآية . قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ ( ٥ التوبة ) وانظر تفصيلا لذلك في البرهان ٤٠/٢ ، النسخ في القرآن الكريم المجلد الثاني ص
٤٣٧
1
ص ٤٣٧