و
بقوله : هذا الاستثناء لا يأتى على القول المعتمد من أن المدنى ما نزل بعد الهجرة ولو في مكة وضواحيها كعرفات (۱) ، وقال فى صدر صورة القصص : إنها مكية إلا قوله عز وجل : الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ - إلى قوله – لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾ ) الآيات ٥٢ - ٥٥ ) وفيها آية نزلت بين مكة والمدينة وهى قوله عز وجل : إِنَّ الَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ) الآية ٨٥ ) ، ويؤكد ذلك ما نص عليه حين تعرض لتفسير الآية السابقة قال : لو لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ وذلك أن النبي عل الله لما خرج من الغار مهاجرا إلى المدينة سار في غير الطريق مخافة الطلب ، فلما أمن ورجع إلى الطريق ونزل بالجحفة بين مكة والمدينة وعرف الطريق إلى مكة اشتاق إليها فأتاه جبريل وقال : أتشتاق إلى بلدك ومولدك ؟ قال : نعم ، قال : فإن الله تعالى يقول : إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ، وهذه الآية نزلت بالجحفة ليست بمكية ﴾
إلى مكة
....
ولا مدنية (۳)
ولابد أن فكرة نزول الآيات سابقة على حكمها ، وجواز تعديها أسبابها لتشمل ما يشبهها من الأمور السابقة واللاحقة لها ، وجواز نزول الآيات مرات متعددة حسب الوقائع المناسبة لها - كل ذلك كان ماثلا في ذهن البغوى وهو بصدد الكلام عن مكى القرآن ومدنيه ، والقارىء لتفسيره يتوهم وقوعه في التناقض والاضطراب حين يراه ينص على مكية سورة معينة لا يستثنى منها شيئا ثم يروى فيها ما يوهم أن يكون نزوله في المدينة ، والعكس صحيح كذلك فقد تنزل الآيات بمكة وتكون أحكامها ووقائعها بالمدينة ، وقد تنزل الآيات بالمدينة وتكون أسبابها ووقائعها بمكة ، ومع هذا وذاك يطلق على الأولى أنها مكية وعلى الأخرى أنها مدنية ، اعتبارا بمكان النزول ، وبغير هذه المفاهيم السابقة لا يمكن إزالة ما أوهم في تفسيره
(۱) السابق هامش نفس الصفحة
(٣) السابق ٦ / ٣٧٠
(۲) تفسير البغوى ط امتار ٦ / ٣١٦ .
6
٤٣٢
ص ٤٣٢