ويجيب ابن تيمية على ذلك بقوله : ( إن الذين يقولون نزلت هذه الآية في
كذا لم يقصدوا أن حكمها مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم ، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق ، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا ؟ فلم يقل أم لا ؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين : إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين ، وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ ، والآية التى لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهى متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته ، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهى متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا (۱)
وموقف البغوى من هذه المسألة واضح وصريح وهو على ما قرره ابن تيمية أن هذه الألفاظ العامة والكنايات فى القرآن وإن وردت في وقائع بعينها وحول أشخاص معينين فإنها تشمل هؤلاء وغيرهم ممن يشبهونهم وهو يصرح بذلك فى كثير من أسباب النزول ويكتفى فى كثير غيرها بالإشارة والإيماء إلى ذلك والسير في تفسيره على مقتضاه ، ونجد تصريحه بذلك في قوله تعالى : يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) ( ٥١ المائدة ( قال : اختلفوا فى نزول هذه الآية وإن كان حكمها عاما لجميع المؤمنين (٢) .... ، وفى قوله تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ .... ) ٩١ النحل ) قال : اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية وإن كان حكمها عاما (٣) .... وفى قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ الإنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ﴾ ( ٥٤ الكهف ) أى خصومة في الباطل ، قال ابن عباس : أراد النضر بن الحارث وجداله
(۱) مقدمة في أصول التفسير ص (۲) تفسير البغوى ط المنار ١٧٥/٣ .
(۳) السابق ٨٤/٥ .
٤٢٧
1
ص ٤٢٧