۱ - مبحث الزيادة في الألفاظ القرآنية :
وقد شغلت تلك المسألة كثيرا من العلماء اللغويين قبل ذلك ، وينفرد أبو عبيدة في مجازه بإثارة هذه المسألة وعلاجها بعامة حيث نظر إلى طبيعة العربية ، ورأى أن الزيادة فيها تمنح الأسلوب قوة وتأثيرا ، والعرب يصنعون ذلك بلغتهم ، وقد نزل القرآن بهذه اللغة ، والزيادة عنده ألا يكون للكلمة موضع في الإعراب وإن كانت لها مكانتها فى عرض الفكرة وتوكيدها وتفصيلها (۱) ، ولم يفهم النحاة المتأخرون عنه هذا وتعقبه الطبرى وبعض اللغويين كالمبرد ورفضوا مبدأ الزيادة تنزيها لكتاب الله ؛ لأن الزيادة معناها استغناء الكلام عنها واستقامة المعنى بدونها ، ثم إن الزيادة نوع من العبث ، والله برىء منه لا يصدر عنه تعالى شيء إلا الحكمة (٢) ، واضطرهم ذلك إلى تخريج الآيات المخالفة لقواعدهم والمشتملة على مثل ذلك وتكلفوا فى تقديرها تكلفا مقيتا لا يتفق مع روح العربية التي نزل بها القرآن (۳)
ويعالج المفسرون وأصحاب علوم القرآن المسألة على نحو ما موفقين بين هذين الرأيين فيقول ابن الخشاب بعد أن يذكر مذهب الأكثرين في جواز إطلاق الزائد فى القرآن ، لأنه بإزاء الحذف هذا للاختصار والتخفيف وهذا للتوكيد والتوطئة - ومذهب غيرهم فى أن هذه الألفاظ جاءت لفوائد ومعان تخصها فلا يقضى عليها بالزيادة قال : والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل لأنه عبث ، فتعين أن إلينا به حاجة ، لكن الحاجات إلى الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد ، فليست الحاجة إلى اللفظ الذى زيد عندها ولا زيادة كالحاجة إلى الألفاظ التى رأوها مزيدة عليه ، وبه يرتفع الخلاف (٤)
۷۷
(۱، ۲) دراسات في القرآن – السيد خليل ص
(3) أبو زكريا الفراء – الأنصاري
(٤) البرهان - الزركشي ٣٠٥/١
ص
٤٦٥
٣٧٤
ص ٣٧٤