التزامه بالثابت الذى لا يتغير والذى يعين على الفهم والتدبر ، أما التأويل فيعتمد على اجتهاده هو وما يتوصل إليه بمعرفته للغة ونصوص الشرع ، وكما يقول هو نفسه : « ... وفي التفسير لا يجاوز المسموع وقد يفتح الله على المتدبر والمتفكر في التأويل مالا يفتح على غيره (۱)
وقد فصل العلماء فيما بعد هذه الإجابة ودعموا فكرة البغوى في التفرقة بينهما بهذا الاعتبار فقال ابن النقيب : ( أعلم أن علوم القرآن ثلاثة ... وثالثها علوم علمها الله نبيه مما أودع كتابه من المعانى الجلية والخفية وأمره بتعليمها ، وهذا ينقسم إلى قسمين ، منه مالا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع وهو أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات ... ومنه ما يأخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من الألفاظ ، وهو قسمان قسم اختلفوا في جوازه وهو تأويل الآيات المتشابهات في الصفات ، وقسم اتفقوا عليه وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية .... (۲) وقال الزركشي : « إن علم التفسير منه ما يتوقف على النقل كسبب النزول والنسخ وتعيين المهم وتبيين المجمل ومنه مالا يتوقف ويكفى فى تحصيله الثقة على الوجه المعتبر ، وكان السبب في اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل هو التمييز بين المنقول والمستنبط ليحيل على الاعتماد في المنقول وعلى النظر في المستنبط (٣)
أما التأويل المستحدث والذى ينصب أساسا على المتشابه من الآيات والصفات لإحالتها عن ظاهرها المفيد مشابهة الله لمخلوقاته ، وصرفها إلى معان أخرى يزعم أصحابها اتفاقها مع مقررات العقل ، فلم يكن ذلك من قصد البغوى في قليل أو كثير ؛ إذ التأويل المناط به بيان حقيقة المتشابه قد استأثر به الله ولم
(۱) تفسير البغوى ط المنار ١٣/١ (۲) الإتقان - السيوطى ٣١١/٢ . (۳) البرهان - الزركشی ۱۷۱/۲ - ۱۷۲
۲۸۲
ص ٢٨٢