إليه من سهم الرقاب ، لكن يصرف إليه من سهم الغارمين » قال النووى : وهذا الذي قاله متعين (۱)
ويجيز البغوى التيمم للمريض عند عدم وجود طبيب يقطع بأن مرضه يخاف منه الهلاك عند الوضوء قال الإسنوى : « ... قد رأيت في فتاوى البغوى الجزم بالجواز ، وهو المتجه اللائق بمحاسن الشريعة ، لاسيما عند قيام المظنة الذي هو المرض ونحوه فليكن الفتوى عليه (۲) .
وقال ابن السبكي : « وذكر البغوى فى فتاويه مسألة غريبة من باب الخلع ، وهو أنها إذا قالت لوكيلها اختلعنى بما استصوبت لم يكن له أن يخالع على
عين من
أعيان مالها ، لأن
كل ما يفوض إلى الرأى ينصرف إلى الذمة عادة قال
ابن السبكي : « وهو فرع غريب وفقه جيد (۳)
(۱) المجموع شرح المهذب – النووى ٢٠٤/٦ . (۲) مطالع الدقائق – الإسنوى ١٠ ب – ١١ أ . (۳) طبقات الشافعية - ابن السبكي ٢١٦/٤ ،
۱۷۲
ص ١٧٢