I
نفسه عناء كبيرا ثم هو لا يخرج فى النهاية بكبير فائدة ، ونحن هنا نقرر أن الفخر ليس بأتبع لمذهب الشافعى من غيره ، والذى يدعو إلى العجب حقا هو الفخر ذاته ، فكيف يجشم نفسه عناء تضعيف الحديث بوجوه خمسة ثم يبيح لنفسه في . النهاية إعماله على بيان الفضيلة ؟ وإذا دل إعماله للحديث على نوع اجتهاد منه – وهو أقل ما يدل عليه - فكيف جهل غيره بإعماله على بيان الآية و تخصيصها ؟ وهل حمل الحديث على بيان الفضيلة أولى من حمله على تخصيص الآية ؟ أليس كل منهما بيانا ؟ ثم كيف قطع الفخر بميل الحسين الفراء إلى مذهب أبي حنيفة ؟ ومن أين له هذا ولم يصرح البغوى بأكثر من وجوب مسح قدر الناصية – كما قال ابن السبكي - أهذا خوض منه فيما يعرف ؟ أم أنه تقول على الشيخ بما لم يقله ؟
عموم
لقد قررنا قبل أن الفخر ليس بأتبع لمذهب الشافعي من غيره (۱) ، كما أن الشافعي ليس بأحب إلى الفخر منه إلى غيره من العلماء ؛ إذ أباح الفخر لنفسه الخروج على أصل من أصول الشافعي (٢) . في حين جهل غيره بالخلاف في فرع من الفروع ، فأيهما إذن - الفخر الرازي أو البغوى – أتبع لمذهب الشافعي بله مذهب الحديث كما يقول الشافعى نفسه ؟ البغوى الذى خالف الشافعي في فرع من الفروع ، اعتمادا على الحديث الصحيح أيا كان ميله إلى الحنفية أم غيرهم ؟ أم الفخر الذى خالف الشافعى فى أصل من أصوله ومال في خلافه قطعا إلى مذهب أبي حنيفة ؟
(1) التهذيب البغوى ٣/١ اب ٤ أ . (۲) هذا الأصل الذى خالف فيه الفخر هو الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة هل يعود إلى جميع الجمل أم إلى الأخيرة فقط وذلك مثل قوله تعالى : والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ... إلى قوله إلا من تاب ( الفرقان ٦٨ ۷۰ ) فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه يعود إلى جميعها ما لم يخصه دليل ، وذهب أبو حنيفة وجمهور أصحابه إلى عوده إلى الجملة الأخيرة إلا أن يقوم دليل على التعميم واختاره الفخر الرازي انظر : حصول المأمول من علم الأصول – السيد محمد صديق خان
ص
۱۰۱
۱۰۰
١٦٨
ص ١٦٨