البغوي الفراء وتفسيره للقرآن الكريم - شريف — الصفحة ١٥٥

كثيرا ما يصادف الباحث فى التشريع الإسلامي لفظى الاجتهاد والتقليد ، ويعنى الفقهاء بالاجتهاد دراسة الكتاب والسنة ، والمقدرة على استنباط الأحكام من ظواهر النصوص أو من معقولها ، ويعنون بالتقليد تلقى الأحكام من إمام معين واعتبار أقواله كأنها من الشارع نصوص يلزم المقلد اتباعها ، طالما لم يدرس الكتاب والسنة ، دراسة تؤهله إلى استنباط الأحكام (۱) . والاجتهاد والتقليد بهذين المفهومين لا يستطيع باحث بعد استقرار المذاهب أن يحدد بالقطع متى انتهى أولهما ليبدأ ثانيهما ، ولكن الذى انتهى إليه مؤرخو التشريع الإسلامى أن التقليد قد بدأ فى الظهور منذ القرن الثالث الهجري ، وأخذت دائرته تتسع مع الزمن حتى شملت العلماء أنفسهم ، بحيث ساد وغلب على العلماء بعد المائة الرابعة ، وليس معنى هذا أن الاجتهاد قد انعدم بعد هذا القرن ، لكن وجد من المجتهدين فى المذهب ما يطلق عليهم علماء التخريج وتحقيق المناط ، يقول الدهلوى .. ( اعلم أن الناس قبل المائة الرابعة لم يكونوا مجمعين على التقليد الخالص ، وينقل عن أبي طالب المكي و أن الكتب والمجموعات محدثة ، والقول بمقالات الناس ، والفتيا بمذهب الواحد من الناس ، واتخاذ قوله والحكاية له من كل شيء والتفقه على مذهبه لم يكن الناس قديما على ذلك في القرنين الأول والثاني ، ثم قال : ( وبعد القرنين حدث فيهم شيء من التخريج (٢) ولقد كان في طبقات الشافعية مجتهدون يطلقون الحرية لأنفسهم في الاستنباط بعد سيادة التقليد وحتى المائة السابعة ، وهؤلاء هم الذين عملوا على نمو المذهب ، واستخراج المسائل من أصوله ، وتوجيه فروعه وتصحيح أقواله والتخير من بينها وتخريج المسائل (۳) ، يقول الشيخ أبو زهرة : ه ... وقد وجد في المائة الخامسة وما وليها من الشافعية من يجتهد فى تخريج المسائل ، بل من (۱) تاريخ التشريع الإسلامي - محمد الخضرى ۳۳۷/۱ طبع الاستقامة سنة ١٣٥٣ هـ (۲) حجة الله البالغة - الدهلوى ٣٢١/١ (۳) الشافعي - محمد أبوزهرة ص ٣٤٨ الطبعة الثانية دار الفكر العربي ١٩٤٨م . يخالف
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.