البغوي الفراء وتفسيره للقرآن الكريم - شريف — الصفحة ١٤٦

وقال : « ( فرع ) اتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يوصى باللبن في الضرع به والصوف على ظهر الغنم ؛ لأن الوصية تقبل الغرر والجهالة ، وممن صرح بـ البغوى في كتابيه التهذيب وشرح مختصر المزنى وآخرون قال البغوى في شرح المختصر : ويجز الصوف على العادة ، قال : وما كان موجودا حال الوصية يكون للموصى له على العادة وما حدث يكون للوارث ، قال : ولو اختلفا في قدره فالقول قول الوارث بيمينه (۱) ومن هذه النصوص نخلص بصورة من مؤلف ( شرح المختصر » إن لم تكن ، كاملة فهى كافية فى الإشارة إلى طريقته فى الشرح ، وكيفية تناوله للفروع والحكم عليها ، ويوجد الآن بدار الكتب أجزاء عديدة من نسخ مختلفة مجهولة المؤلف بعنوان ( شرح مختصر المزنى ، وقد انتهى البحث إلى أن أيا منها ليس للبغوى قطعاً (۲) (۱) المصدر السابق ٣٢٨/٩ ٢٥٠ ۲۹۷ فقه شافعى وهذه الثلاثة تسير على طريقة (۲) هذه التجزئة محفوظة بالأرقام ٢٢٥ واحدة في الشرح ، ويظن أنها لأحد تلامذة الشيخ أبى محمد الجويني تلميذ القفال ووالد إمام الحرمين ، راجع الجزء المحفوظ برقم ٢٢٥ في آخر باب مختصر الشغار . وثمة جزء آخر برقم ٤٧٥ فقه شافعي في مجلدين ينقل فيه صاحبه طرفا من اختلاف الفقهاء أصحاب المذاهب وأقوال الشافعية الكبار أشبه شيء بطريقة البغوى في كتابه التهذيب وقد قطع نقل صاحبه عن شافعية متأخرين مثل الرافعى كل ظن في أن يكون اللبغوى . ١٤٦
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.