( ب ) وإما أن يكون هذا المنكر مما لم يتفق العلماء على نكارته ، وقد التزم هو أن يجرد مصابيحه مما اتفق العلماء على نكارته ، فأورد ما اختلفوا فيه ، ونيه بنكارته عند البعض وإن كان حسنا عنده ، أما ما كان منكرا بالاتفاق بين المعتبرين من أهل هذه الصنعة فلم يذكره البتة(۱)
( ج ) وإما أن يكون وصف النكارة قد أضيف لبعض الأحاديث من بعض أهل المعرفة به ، وليس من كلام المؤلف ؛ إذ لو كان يعلم أنه منكر لم يتعرض له لمخالفته لخطته (۲)
وهذا الاحتمال الأخير أقرب الاحتمالات إلى الصواب لموافقته ما اشترطه من ناحية ، ولاتفاقه مع الهدف العام من هذا الجمع الذى قصد به المتعبدين من ناحية أخرى ، ويرشح لهذا الترجيح ما أورده التبريزى قال : ( وروى مسلم في الصحيح حين قتل الحجاج عبدالله بن الزبير ، وتوعد أمه أسماء إن لم تأته ، فذهب إليها ، فقالت أسماء : أما إن رسول الله الله حدثنا ؟ إن في ثقيف كذابا ومبيرا ) فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه ، فقام عنها ولم يراجعها (۳) ، وهذا الحديث بعينه أحد أحاديث ثلاثة وصفت بالنكارة في المصابيح ، فإذا كانت هذه الأوصاف من ألفاظ البغوى ، أيا كان غرضه منها فهل كان يخفى عليه وهو الحافظ أن ذلك الحديث رواه مسلم ؟
،
على أن النسخة المخطوطة التي رجعنا إليها لم يرد فيها وصف النكارة لهذا الحديث وهو يقوى هذا الاحتمال من ناحية أخرى ، وقد ورد الحديث في المصابيح في باب الحسان من مناقب قريش مصدرا بعبارة : « وروى مسلم في الصحاح
قاة (۱) راجع : شرح المصابيح - ابن ملك ٤ ب ، المفاتيح شرح المصابيح - الزيداني ٦ ب ، المفاتيح . ملا الهروى ۱۱۸/۱ .
1
(۲) راجع : المفاتيح في حل المصابيح الطيبي ٣٤٣ ب ، شرح المصابيح – زين العرب ٥ أ ، .. شرح المصابيح - عثمان الهروى ٢١٥ ب
..
(۳) مشكاة المصابيح - الخطيب التبريزى باب مناقب قريش النسخة بدون ترقيم
۱۲۹
"
ص ١٢٩