المتقدمون لقال عنوا وما قال أعنى ، فلا يرد عليه شيء مما ذكر (1) . أن هذه الإجابات لم تكن مقنعة تماما لبعض العلماء ، ومازال منهم
من يصمه بالخطأ فى ذلك حتى اليوم . يقول ابن حجر - بعد كلام طويل ذكر
موهم
فلذلك انتقدوا
فيه ما قال عنه إنه نوع تأييد لاصطلاح البغوى : « والحاصل مما مر في الانتقاد على البغوي وجوابه أنه وإن سلم له اصطلاحه ، لكنه عليه ) ه (۲) ، ويقول الشيخ شاكر : ( ثم هذا التقسيم للبغوى اصطلاح خاص به ، ليس موافقا لمصطلح أهل الحديث ، بل هو اصطلاح غير صواب ؛ لأنه يخلط الأمر على القارىء ، فإن فى كثير من كتب السنن الثلاث التي أخذ وهى أبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، أحاديث صحيحة جدا لا تقل في الصحة عن درجة ما اتفق عليه البخارى ومسلم ، وقد انتقد كثير من المتقدمين صنيع البغوى هذا وأبانوا عن خطئه وإن كان اصطلاحا خاصا به (۳)
منها الحسان
والبحث من جانبه يرى أن غاية ما أخطأ فيه البغوي هنا – إذا سلمنا بخطئه - أنه لم يوفق فى الاصطلاح والتسمية نظرا لأن مصطلحى الصحيح والحسن لهما مدلولان آخران عند المحدثين من قبل ، فكأنه بإطلاقه الصحيح على ما في الصحيحين ، والحسن على ما فى السنن - يضع لهما مدلولين جديدين ، وهذا منشأ الحملة عليه من قديم ، والحكم بخطئه ، ولم يشفع له في ذلك تنصيصه في الحسان على أن أكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل ، غير أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين ، وبذلك يكون متفقا مع أهل الاصطلاح ، ولو أنه وضع لكل منهما تسمية أخرى غير هذه التسمية لجنب نفسه هذه الانتقادات
(۱) راجع : المفاتيح -- الزيدانى ٦ أ ، شرح المصابيح - زين العرب ٢ ب ، المفاتيح شرح المصابيح - مظهر الدين الإيرانى ٧/١ ب مخطوط دار الكتب رقم ١٣٤٥
(۲) فتح الإله – ابن حجر ص
(۳) دائرة المعارف الإسلامية – التعليق على مادة ( بغوی » ٢٨/٤ – ٢٩ .
۱۲۷
ص ١٢٧