تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - بدر — الصفحة ٣٤

i مع قوية بالإدانة، مما لا يتوافق قط الشريعة الإسلامية ويتعارض وروح ذلك التحرز الشديد الذي أمر به الإسلام في مثل هذه القضايا، حتى ولو مست من كن دون عائشة في القدر وفي الثقة، ولا يعقل أن يغفل على عن هذه القوانين التشريعية الإسلامية وهو الإمام العالم، أو أن يتغافل عنها وهو ذو الخلق الحميد. وثانياً : لأننا لا نستطيع أن نتصور عليا وهو المشهور بذكائه وفطنته يجانبه الصواب في تلك النصيحة، فليس من الإنصاف فى الإسلام ولا في الأخلاق أن يطلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجته ذات الأصل الكريم والتي طغى حبه لها على كل الناس بمجرد ثوران شبهة لفظ بها بعض المنافقين الذين لم يألوا جهداً فى الكيد والوقيعة بين النبي وبين أصحابه وآل بيته، فهى مجرد شبهة لا أساس لها، وإقامة الطلاق بناء عليها فجيعة مريرة لقلب النبي وحزن له طوال حياته لن ينساه أبداً، كما أن الناس لن يفهموا من تطليقها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدائها وأنف من ،معاشرتها، ولن يصيبها العار في ذلك وحدها فقط، بل سيلصق بها وبأبيها وصمة أبدية بل إن الخطر قد يتعدى عائشة وأسرتها إلى الإسلام كله كدين وعقيدة، فيتخذ المنافقون والمرجفون من صدق حديثهم الذي أفكوا به وجعلوه سبباً للطلاق مطعنا في صدق الدين نفسه وفى صدق النبي ذاته . فهل يغيب ذلك كله عن ذهن الإمام على وهو المشهور بذكائه وبعد نظره؟ كلا الله لذلك كله لا نستطيع أن نصدق ما قيل عن موقف على من حادث الإفك ومقولته في عائشة ، فليس فى خلقه ولا في شخصيته ما يبرر ذلك على الاطلاق، ولم نجد له في ذلك أى دافع ولا أي غرض. ولقد برأت السيدة عائشة بنفسها على بن أبى طالب من ذلك حين حصرت أسماء المتهمين الذين أفكوا عليها ولم تذكر اسمه بينهم (۱) . وبرأته مرة أخرى حينما صرحت بأنه كان مسلما» في شأنها وقولها «مسلما» جاء على روايتين(۲): رواية بكسر اللام المشددة، ورواية أخرى بفتحها، والرواية الأولى من (1) البخارى ٣٥١/٧ (۲) البخارى ١٣٤٩/٧ هـ ٣ ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.