تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - بدر — الصفحة ١١٥

صنف من الناس وكل مجتمع حسب أحوالهم المادية ومراتبهم الاجتماعية، وهو المبدأ الذي قال به فيما بعد الإمام مالك . ٦- وأخيراً تربط السيدة عائشة بين هاتين الآيتين وتوضح علاقة كل منهما بالأخرى، فتذكر أنهم نهوا أن ينكحوا من رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن حين يكن قليلات المال والجمال فكما يتركون اليتيمة حين يرغبون عنها لقلة مالها وجمالها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها لمالها وجمالها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من صداق مثلها ويعطوها حقها كاملا (ب) وفى تعرضها لتفسير قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) (۱) ـ ترى السيدة عائشة أن كل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها، ولذلك قالت لمن كانوا يكثرون من سؤالها عما يسكر وما هو محرم : لا أحل مسكرا وإن كان ماء»(۲)، وهكذا أوضحت أن كل وسيلة لحرام فهى حرام، ووضعت بذلك أساس القاعدة الفقهية التي تقول : إن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، ومن هنا جاء تحريم أشياء عديدة من أجل تضييق المسالك المفضية إلى الحرام وقطع الطريق على الوسائل المؤدية إليه. وبذا خالفت السيدة عائشة الفقهاء الذين قالوا إن الأحكام مبنية على الظاهر لا على الظنون، وقامت مخالفتها على أساس أنها ترى ضرورة سد الذريعة و التوهم، وخاصة في مثل هذه القضايا الشرعية الوعرة، بعد أن فهمت بعمق لماذا جعل الرسول التعرض لسب الأبناء كسب الآباء، ولماذا لعن اليهود إذا أكلوا ثمن ما نهوا عن أكله، ولماذا نهى أبو بكر عن الجمع بين متفرق أو التفرقة بين الجمع خشية الصدقة(۳)، ولماذا حرم الخلوة بالأجنبية وإن كان الرجل عنينا، وكل هذا يماثل تماماً في الحكمة التشريعية في تحريم قليل الخمر وإن كان يسكر ، فكل هذه الممنوعات منعها الشرع بسبب (۱) سورة المائدة/ ۹۰ (۲) النسائي ٣٢٠/٨ (۳) وذلك في زكاة الخلطة من الماشية. حسم
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.