١٤٣
ويبتدىء من آخرها إلى أوّلها لأن ذلك حرام محظور، ومن الناس من يتعاطى هذا في القرآن والشعر ليذلل لسانه بذلك ويقدر على الحفظ، وهذا حظره الله تعالى ومنعه في القرآن، لأنه إفساد لسوره ومخالفة لما قصد بها .
ومما يدل على أنه لا يجب إثباته في المصحف على تاريخ نزوله ما صح وثبت أن الآيات كانت تنزل بالمدينة فتوضع في السورة المكية، ألا ترى قول عائشة رضي الله عنها (۱) : وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده ـ تعني - بالمدينة - وقد قدّمتا في المصحف على ما نزل قبلهما من القرآن بمكة، ولو الفوه على تاريخ النزول لوجب أن ينتقض ترتيب آيات السُّوَر .
قال أبو بكر الأنباري : حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا همام، عن قتادة قال: نزل بالمدينة من القرآن: البقرة وآل عمران ،والنساء والمائدة ،والأنفال وبراءة والرعد، والنحل، والحج، والنور ،والأحزاب ،ومحمد والفتح والحجرات والرحمن، والحديد، والمجادلة، والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون، والتغابن والطلاق، / ويأيها النبي لم تُحَرّم إلى رأس العشر ، وإذا زلزلت، وإذا جاء نصر الله . هؤلاء السُّوَر نزلن بالمدينة، وسائر القرآن نزل بمكة (٢) .
،
،
قال أبو بكر : فمن عمل على ترك الأثر والإعراض عن الإجماع ونظم السُّوَر على منازلها بمكة والمدينة، لم يدر أين تقع الفاتحة، لاختلاف الناس في نزولها، ويضطر إلى تأخير الآية التي في رأس خمس وثلاثين ومئتين من
موضع
(۱) حديث عائشة في البخاري، كتاب فضائل القرآن (٤٩٩٣).
(٢) أثر قتادة أخرجه الإمام الداني في «البيان» ص ۱۳۳) وقال : جملة السور المدنية التي
لا خلاف فيها ۲۱ سورة وجملة السور المكية التي لا خلاف فيها ٧٤، والمختلف
فيها ١٩ سورة .
ص ١٤٣