۱۹۰
سورة الممتحنة / الآية : ١٠
وبين : أن الأزواج الذين يُعطون النفقات - لأنهم الممنوعون من نسائهم .
وأن نساءهم : المأذون للمسلمين أن ينكحوهن : إذا أتوهن أجورهن لأنه لا إشكال عليهم : في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج، إنما كان الإشكال : في نكاح ذوات الأزواج، حتى قطع الله عصمة الأزواج : بإسلام النساء، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن ذلك : بمضي العدة قبل إسلام الأزواج.
فلا يؤدي.
أحد نفقة في امرأة فاتت إلا ذوات الأزواج .
قال الشافعي : قال الله عز وجل للمسلمين ولا تمسكوا بعصم الكوافر فأبانهن من المسلمين وأبان رسول الله : أن ذلك بمضي العدة. وكان الحكم في إسلام الزوج ، الحكم في إسلام المرأة : لا يختلفان .
وقال تعالى : واسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا يعني والله أعلم أن أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهن المشركون إتيان أزواجهن بالإسلام - أدوا ما دفع إليهن الأزواج : من المهور، كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور. وجعله الله عز وجل
حكماً
بينهم .
ثم حكم لهم - في مثل ذلك المعنى - حكماً ثانياً. فقال: (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم كأنه والله أعلم يريد : فلم تعفوا عنهم إذا لم يعفوا عنكم مهور نسائكم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا كـأنـه يعني : من مهورهم، إذا فاتت امرأة مشرك : أتتنا مسلمة، قد أعطاهـا مـائـة في مهرها وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار ، قد أعطاها مائة - حسبت مائة المسلم بمائة المشرك. فقيل تلك العقوبة قال : ويُكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين : حتى يُعطى المشرك ما قصصناه من مهر امرأته - للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم : ليس له غير ذلك .
وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في صلح الحديبية، بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح؛ لم يُعط أزواجهن فيهن
عوضاً، والله أعلم(۱).
(1) أحكام القرآن ج ۲ ص ٦٨ - ٧٢ .
ص ١٩٠