الكلام على سورة الإخلاص - ابن رجب - ت العوضي - ط السوادي — الصفحة ٤٧

وفرق آخر : وهو أن الأحد (أ) في النفي نص في العموم بخلاف الواحد فإنه محتمل للعموم وغيره فنقول : مافي الدار أحد ولا يقال بل اثنان ويجوز أن يقال مافي الدار واحد بل اثنان ، وفرق بعض الفقهاء الحنفية بينهما فقال : الأحدية لاتحتمل التجزئة والعددية بحال ، والواحد يحتملهما لأنه يقال مائة واحدة وألف واحدة ولايقال مائة أحد ولا ألف أحد وبنى على تلك مسألة ( محمد بن الحسن ) التي ذكرها في ( الجامع الكبير ( إذا كان لرجل أربع نسوة فقال والله لا أقرب واحدة منكن صار مؤلياً منهن جميعاً ولم يجز له أن واحدة منهن إلا بكفارة ولو قال والله لا أقرب أحداكن لم يصر مؤلياً إلا من إحداهن والبيان إليه يقرب ويقال قال أبو سليمان الخطابي : ( الأحد : قال النحويون : أصله في الكلام : الوَحَدُ : وحدَ الشيءُ يَوحَدُ فهوَ وَحَد . كما يقال : حَسُنَ الشيء يحسنُ فهو حسن ثم أبدلوا عن الواو الهمزة . والفرق بين الواحد ، والأحد ، أن الواحد : هو المنفرد بالذات لايضامه آخر ، والأحد : هو المنفرد بالمعنى لا يشاركه فيه أحدٌ ، ولذلك قيل للمتناهي في العلم والمعرفة هو أَحَدُ الأحَدَيْنِ ومما يفترقان به في معاني الكلام : أن الواحد في جنس المعدود ، وقد يُفتتح به العدد . والأحد ينقطع معه العدد . وإن الأحَدَ يصلحُ في الكلام في موضع الجحود والواحد في موضع الإثبات منهم تقول : لم يأتني من القوم أحدٌ ، وجاءني منهم واحد ، ولايقال : جاءني أحد ) شأن الدعاء ص ۸۳ - ۸۲ - EV-
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.