٢١٤
النَّوْعُ النَّامِنَ عَشَرَ
فَهَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ. وَهُوَ مُعَلَّلٌ غَيْرُ
صَحِيح ، وَالْمَتْنُ - عَلَى كُلِّ حَالٍ - صَحِيحٌ . وَالْعِلَّةُ فِي قَوْلِهِ : عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ» إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ هَكَذَا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَصْحَابِ سُفْيَانَ عَنْهُ . فَوَهِمَ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدِ» وَعَدَلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ » ، إِلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ » ؛ وَكِلَاهُمَا ثِقَةٌ ١٥٥
155 - العسقلاني: قوله : «ثم قد تَقَعُ العَلَّةُ فِي الإِسْنَادِ، وهُوَ الأكثرُ ، وقد تَقَعُ في المَثْنِ » - إلى آخره .
قلتُ : إذا وقعت العلةُ في الإسنادِ قد تقدح وقد لا تقدح، وإذا قدحث فقد تخصه وقد تستلزمُ القدحَ في المتن، وكَذَا القولُ في المتن سواء . فالأقسام - عَلَى هَذَا - ستةٌ؟
فمثالُ مَا وَقَعَتِ العلةُ في الإسنادِ ولم تقدح مُطْلَقًا : مَا يوجدُ - مَثَلًا - من حديث مدلس بالعنعَنةِ ، فإِنَّ ذَلِكَ علةٌ توجِبُ التوقف عن قبوله ، فإذا وجِدَ من طريق أُخْرَى قد صرح فيها بالسَّماعِ؛ تبيَّنَ أَنَّ العلةَ غيرُ قادِحَةٍ .
وكَذَا إِذَا اختُلِفَ في الإسنادِ عَلَى بعض رُواتِه ، فإِنَّ ظَاهِرَ ذَلِكَ يوجبُ فإِنْ أَمْكَنَ الجمع بينَها عَلَى طرائق أهل الحديث بالقرائن
التوقف
عنه ،
التي تحفُ الإسناد؛ تبيَّنَ أَنَّ تلك العلةَ غيرُ قادِحَةٍ
.
الجزء 03 — ص ٢١٤