أسباب الخطأ في التفسير 1 -2 — الصفحة ٥٩٦

تثبت الأخبار وعدم الاعتماد على المنقول ٥٩٦ أسباب الخط وقد حذر العلماء المحققون من وجود أمور غريبة، وقصص باطلة، وحكايات لا أصل لها، في التفسير، وأكدوا على عدم جواز الأخذ بالضعيف والسقيم والمنكر في باب المنقول، وحذروا من الاعتماد الكلي على كل المكتوب في كتب التفاسير، ويشتد هذا التحذير في مسائل لها شأن وأهمية في إثبات مسألة شرعية أو عدم إثباتها . · ۱ - قال إمام المحدثين مسلم بن حجاج النيسابوري عليه رحمة الله : واعلم، وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين، أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع ... ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق (۱). ۲ - صنف الإمام ابن أبي حاتم موسوعته في الجرح والتعديل من أجل بيان الصحيح الثابت من التفسير ومن سنن البشير النذير صلى الله عليه وسلم التي تفسر القرآن وتبينه، ورأى أن التمييز بين الصحيح والسقيم عمل واجب في باب الرواية، فقال رحمه الله : فلما لم نجد سبيلاً إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله الله إلا من جهة النقل والرواية وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم وبين أهل الغفلة والوهم - الدخيل ولتمييز الصحيح من السقيم من الروايات التفسيرية المسندة، وظهر هذا العمل العلمي بعنوان : التفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» في أربع مجلدات. فجزاه الله خير الجزاء. وظهر قريباً كتاب آخر بعنوان: «جامع التفاسير من كتب الأحاديث في أربع مجلدات، من عمل مجموعة من طلاب العلم؛ أشرف على إخراجه الشيخ خالد عبد القادر آل عقدة. وجمعت فيه الأحاديث والآثار الواردة من الكتب الستة ومسند الإمام أحمد بن حنبل. نفع الله به المسلمين. (۱) مقدمة صحيح مسلم: (۸/۱، ۹).
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.