التفسير والمفسرون - الذهبي - ط الكتب الحديثة 1-2 — الصفحة ٢٦١

- 11 .. وغير هذا كثير من الآثار الدالة على المنع من القول في التقسير بالرأى . وقد أجاب المجيزون عن هذه الآثار : بأن إحجام من أحجم من السلف عن التفسير بالرأى ، إنما كان منهم ورعاً واحتياطاً لأنفسهم ، مخافة ألا يبلغوا ما كلفوا به من إصابة الحق فى القول ، وكانوا يرون أن التفسير شهادة على الله بأنه عنى باللفظ كذا وكذا ، فأمسكوا عنه خشية أن لا يوافقوا مراد الله عز وجل ، وكان منهم من يخشى أن يفسر القرآن برأيه فيجعل في التفسير إماماً يبنى على مذهبه ويقتفى طريقه ، فربما جاء أحد المتأخرين وفسر القرآن برأيه فوقع في الخطأ ، ويقول : إمامي في التفسير بالرأى فلان من السلف • ويمكن أن يقال أيضاً : إن إحجامهم كان مقيداً بمالم يعرفوا وجه الصواب فيه ، أما إذا عرفوا وجه الصواب فكانوا لا يتحرجون من إبداء ما يظهر لهم ولو بطريق الظن ، فهذا أبو بكر رضى الله عنه يقول ـ وقد سئل عن الكلالة - أقول فيها برأبى فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان غير ذلك فمنى ومن الشيطان : الكلالة كذا وكذا . ويمكن أن يقال أيضا : إنما أحجم من أححم ، لأنه كان لا يتعين للإجابة، لوجود من يقوم عنه في تفسير القرآن وإجابة السائل ، وإلا لكانوا كاتمين للعلم ، وقد أمرهم الله ببيانه للناس • وهناك أجوبة أخرى غير ما تقدم . والكل يوضح لنا سر إحجام من أحجم من السلف عن القول في التفسير برأيهم ، ويبين أنه لم يكن عن اعتقاد منهم بعدم جواز التفسير بالرأى. • وأما الفريق الثاني - فريق المجوزين - فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي :
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.