يوجب
وذكره في موضع آخر فقال: «وخبر الواحد المتلقى بالقيول يوم العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفرائيني، وابن فورك، فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر، أو قياس، أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عند الجمهور، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي، لأن الإجماع ،معصوم، فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام، ولا تحريم حلال، كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب ،بصدق، وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم (۱) .
وحكى ابن الصلاح أن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول سوى أحرف يسيرة، وخالف في هذه المسألة النووي فقال : لا يستفاد بالصحة من ذلك. وقال ابن كثير بعد أن نقل كلامهما قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما :
عدل عليه وأرشد إليه ـ والله أعلم .
الأئمة:
ثم قال: ثم وقفتُ بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه : أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من : منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرائيني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء، وأبو الخطاب وابن الزاغواني، وأمثالهم
(۱) مجموع الفتاوي (٤٠/١٨ - ٤١) .
:
۳۳۰
الجزء 01 — ص ٣٣٠