وخرج ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح فقال لا حرج) (۱) .
وهكذا رأينا كيف رد القرطبي مذهبه وخرج عليه ورجح مذهب مخالفه . لقيام الدليل على صحته وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قضى برفع الحرج عمن قدم الحلق على النحر.
وقد لاحظت القرطبي - من خلال الاطلاع على كتابه الجامع لأحكام القرآن - أنه لم يقتصر على الفقه المالكي في تناوله للأحكام والمسائل الفقهية، وإنما كان يعرض إلى جانبه آراء المذاهب الفقهية الأخرى كمذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وابن حنبل، وغيرها، وهذا ما يسمى بالفقه المقارن، وقد سلك في ذلك مسلكاً كان يعرض خلاله أقوال الفقهاء المسألة، ثم يذكر أدلتها وبالتالي يبدأ في مناقشتها وتفنيدها، وأمثلة
في
ذلك كثيرة نكتفي بمثال واحد فقط إذ به يتم المطلوب إن شاء الله .
عند تفسيره لقول الله تعالى : وإن كُنتُمْ مَرْضَى أو على سفرِ أو جَاءَ أحد منكم منَ الغَائِطِ أَوْ لامستمُ النِّساء فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صَعِيداً طيبا (٢) .
يقول القرطبي : (المسألة السادسة والعشرون : قوله «أو لامستم النساء واختلف العلماء في حكم الآية على مذاهب خمسة :
(1) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - جـ ۲ ص ۳۸۲ ، والحديث : أخرجه البخاري باب الفتيا وهو واقف على الدابة جـ ۱ ص ۳۱ وابن ماجة ـ باب من قدم نسكاً
قبل نسك جـ ٢ ص ١٠١٤ .
(۲) سورة النساء آية رقم ٤٣.
۵۱۱
ص ٥١١