دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء ترجيحات الرازي 01-02 — الصفحة ٨٣٠

القول بالنسخ عند إمكان حمل الآية على وجوه لا يتطرق إليها النسخ، وتبين لنا صنيعه في الجمع بين الآيات ليبقى على الأصل في عدم النسخ. وقد يَغْفَل الرازي عن دليل النسخ الموجب عدم إعمال هذه القاعدة. ويستحضر الرازي شرط الناسخ - حين يرجح بمضمون هذه القاعدة ـ، وهو أن يكون رافعاً لحكم المنسوخ * عند تعارض الأقوال في معنى الآية يقدم منها ما أيدته آيات أخرى) بعد التتبع لترجيحات الرازي في ضوء هذه القاعدة، نجد أن الرازي نص على هذه القاعدة تارة، ورجح بمضمونها تارة أخرى، وربما أغفلها، وظهر صلة هذه القاعدة الترجيحية عند الرازي في بيان الراجح من الأقوال في التفسير وأثرها في الدلالة على أرجح الأقوال وموافقة أغلب ترجيحاته للصواب، ووجود ما يدعم اختياره أحياناً في كتابه المحصول وظهور الناحية النقدية في مناقشة الأقوال المرجوحة مع استحضاره القواعد المعاضدة، والمنازعة لهذه القاعدة. بخلافه) ، الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور، ما لم يرد دليل เ تبين بعد البحث في ترجيحات الرازي في تفسيره في ضوء قاعدة الترجيح : الأصل) إعادة الضمير إلى أقرب ،مذكور ما لم يرد دليل بخلافه) أنه نص على هذه القاعدة في تفسيره، وربما رجح بمضمون ما ترجحه دون أن ينص عليها واستحضرها وما نازعها من قواعد أخرى، وأشار إلى ترتيبها بين مثيلاتها عنده ويذكر ما يعضدها من قواعد أخرى، وقد يغفل الرازي الإشارة إلى هذه القاعدة مع كونها ترجح ما ذهب إليه، وقد يغفلها فيرجح غير ما تدل عليه ومما يُظهر عناية الرازي بهذه القاعدة استحضاره الإشكالات الواردة عند العمل بمضمونها والجواب عنها، ومن أثر هذه القاعدة عن الرازي: تنقيته ما لحق بتفسير بعض الآيات من أقوال دخيلة، ۸۳۰
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.