في تعليمه كن حماراً ... ولما ثبت بما قررنا جواز المسخ، أمكن إجراء الآية على ظاهرها ولم يكن بنا حاجة إلى التأويل الذي ذكره مجاهد الله ، وإن كان ما ذكره غير مستبعد جداً؛ لأن الإنسان إذا أصر على جهالته بعد ظهور الآيات وجلاء البينات فقد يقال في العرف الظاهر: إنه حمار وقرد، وإذا كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم يكن في المصير إليه محذور ألبتة (١).
وربما خالف الرازي أكثر المفسرين في الدلالة على معنى الآية، لإيجاد معنى يناسب دلالة الظاهر، كما في تفسيره لقول الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يسرى نفسه ابتغاء مرضات الله وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالعِبادِ ) [البقرة : ٢٠٧] .
يَشْرِى
د قال الرازي: أكثر المفسرين على أن المراد بهذا الشراء البيع .. وعندي أنه يمكن إجراء لفظة الشراء على ظاهرها، وذلك أن من أقدم على الكفر والشرك والتوسع في ملاذ الدنيا والإعراض عن الآخرة وقع في العذاب الدائم، فصار في التقدير كأن نفسه كانت له فبسبب الكفر والفسق خرجت عن ملکه وصارت حقاً للنار والعذاب، فإذا ترك الكفر والفسق وأقدم على الإيمان والطاعة صار كأنه اشترى نفسه من العذاب ،والنار، فصار حال المؤمن كالمكاتب يبذل دراهم معدودة ويشتري بها نفسه فكذلك المؤمن يبذل أنفاساً معدودة ويشتري بها نفسه أبداً، لكن المكاتب عبد ما بقي عليه دراهم فكذا المكلف لا ينجو عن رق العبودية ما دام له نفس واحد في الدنيا ... فإن قيل: إن الله تعالى جعل نفسه مشترياً حيث قال : إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ
،
الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَم ﴾ [التوبة : ۱۱۱] ، وهذا يمنع كون المؤمن مشترياً . قلنا : لا منافاة بين الأمرين، فهو كمن اشترى ثوباً بعبد فكل واحد منهما
بائع وكل واحد منهما مشتر فكذا هاهنا وعلى هذا التأويل فلا يحتاج إلى
(۲)
،
ترك الظاهر وإلى حمل لفظ الشراء على البيع
(۱) مفاتيح الغيب ١٠٣/٣. (۲) مفاتيح الغيب ١٧٤/٥، ١٧٥.
٧٥٢
ص ٧٥٢