دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء ترجيحات الرازي 01-02 — الصفحة ٦٧٩

اللغة البتة أنه وصفه بكونه مهتدياً، وقياس هذا على قوله: «فلان ضلل فلاناً وكفره قياس في اللغة وأنه في نهاية الفساد. والرابع أيضاً باطل؛ لأن كل ما في مقدور الله تعالى من الألطاف فقد فعله عند المعتزلة في حق جميع الكفار فحمل الآية على هذا التأويل بعيد والله أعلم) . ويتضح المثال حين نعلم أن المعتزلة قدرية في القضاء والقدر ويريدون إبطال قول أهل السنة في القدر وأن الله لم يخلق أفعال العباد، وينكرون خلق أفعال العباد ويرون أن أفعال العباد واقعة بخلقهم وإيجادهم استقلالاً، وأن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله فعندهم تمتنع قدرة الرب على عين مقدور العبد (٢). في ضوء معتقدهم هذا فسروا الآية السابقة بالأوجه الأربع التي ذكرها الرازي، ثم رد عليهم في الوجه الأول بقاعدة السياق هنا، وأن قولهم يوجب ركاكة في النظم . ورد عليهم في الوجه الثاني بمضمون قاعدة: (القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار (۳). ورد عليهم في الوجه الثالث بمضمون قاعدة في تفسير القرآن بمقتضى اللغة يراعى المعنى الأغلب والأشهر والأفصح دون الشاذ أو القليل)(4). (۱) مفاتيح الغيب ٤٨/١٥، ٤٩. (۲) شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٩٥ مرجع سابق)؛ شرح قصيدة ابن القيم ١٤٤/١ مرجع سابق) ؛ التوحيد للماتريدي ص ۹۲ مرجع سابق)؛ شرح المقاصد في علم (۳) الكلام ١٣٥/۲، ١٣٦ (مرجع سابق)؛ الصفدية ١٥٢/١ (مرجع سابق). أن رجح بمضمون هذه القاعدة الرازي في مفاتيح الغيب ١٤٨/٢١ حيث قال: ومن اللفظ على المجاز المتعارف المشهور أولى من حمله على ما يحتاج معه إلى الإضمار وانظر البحر المحيط لأبي حيان ١٥٩/١ (مرجع سابق). المعلوم حمل (٤) انظر: مفاتيح الغيب ،۸۱۷ ، جامع البيان ٤/ ۲۲۳ مرجع سابق)؛ تاريخ الطبري ١/ ۳۸ (مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط (۲۸۱/۲ مرجع سابق)؛ قواعد التفسير ١/ ۲۱۳ مرجع سابق ؛ قواعد الترجيح ٣٦٩/٢ مرجع سابق). ٦٧٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.