أولى، فإن هذا عند الرازي أمر منكر وكلام ،مردود كما قال في تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللهُ عزيز حكيم ) [المائدة: ٣٨].
قرأ عيسى بن عمر (۱) : (وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَة) بالنصب(٢) ... والاختيار عند سيبويه النصب في هذا قال : لأن قول القائل زيداً فاضربه، أحسن من قولك زيد ،فاضربه وأيضاً لا يجوز أن يكون فاقطعوا خبراً لمبتدأ؛ لأن خبر المبتدأ لا يدخل عليه الفاء.
والقول الثاني وهو اختيار الفراء أن الرفع أولى من النصب؛ لأن الألف واللام في قوله: ﴿وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ يقومان مقام (الذي) فصار التقدير الذي سرق فاقطعوا يده وعلى هذا التقدير حسن إدخال حرف الفاء على الخبر؛ لأنه صار جزاء، وأيضاً النصب إنما يحسن إذا أردت سارقاً بعينه أو سارقة بعينها، فأما إذا أردت توجيه هذا الجزاء على كل من أتى بهذا الفعل فالرفع أولى، وهذا القول اختاره الزجاج، قال الرازي: وهو المعتمد . . . ثم قال الرازي: وأما القول الذي ذهب إليه سيبويه، فليس بشيء، ويدل
عليه وجوه
الأول: أنه طعن في القرآن المنقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة
الأمة، وذلك باطل قطعاً. والسلام وعن جميع
فإن قال : لا أقول إن القراءة بالرفع غير جائزة ولكني أقول القراءة بالنصب أولى فنقول وهذا أيضاً رديء؛ لأن ترجيح القراءة التي يقرأ بها عيسى بن عمر على قراءة الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمر منكر وكلام مردود
(۱) عيسى بن عمر الثقفي النحوي المشهور وعنه أخذ الخليل النحو وله وفيه تصنيف، قال ابن قتيبة : كان صاحب تقعير في كلامه واستعمال للغريب فيه وفي قراءته . توفي سنة ١٤٩هـ ؛
الكامل في التاريخ ۱۸۹/٥) مرجع سابق؛ شذرات الذهب ٢٢٤/١ مرجع سابق). (۲) شاذة، القراءات الشاذة لابن خالويه ص۳۲ (مرجع سابق).
٥٥٤
ص ٥٥٤