ثيابهن) (۱) ، وإنما خصهن الله تعالى بذلك؛ لأن التهمة مرتفعة عنهن، وقد بلغن هذا المبلغ فلو غلب على ظنهن خلاف ذلك لم يحل لهن وضع الثياب، ولذلك قال: ﴿وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ، وإنما جعل ذلك أفضل من حيث هو أبعد من المظنة، وذلك يقتضي أن عند المظنة يلزمهن أن لا يضعن ذلك كما يلزم مثله في الشابة (۲) .
وقد تنازع هذه القاعدة قواعد أخرى كما في تفسير الرازي لقول الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم ما وَرَاة ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةً إِنَّ الله كان عليما حَكِيمًا ﴾ [النساء: ٢٤] .
قال الرازي: في هذه الآية قولان:
أحدهما وهو قول أكثر علماء الأمة أن قوله : أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح، وقوله: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فإن استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام وإن استمتع بعقد النكاح آتاها نصف المهر .
والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام. روي أن النبي الله لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول الا الله وطول العزوبة، فقال: «استمتعوا من هذه النساء».
واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟
فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة .
وقال السواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت، وهذا القول مروي
(۱) شاذة معاني القرآن ٥٥٦/٤ (مرجع سابق).
(۲) مفاتيح الغيب ٣٠/٢٤.
۵۱۱
ص ٥١١