ثم إن اختلاف القراءات لا يخلو من ثلاثة أحوال :
أحدها : اختلاف اللفظ لا المعنى.
الثاني : اختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. الثالث: اختلافهما جميعاً مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد
لكن يتفقان في وجه آخر لا يقتضي التضاد.
فأما الأول فكالاختلاف في ألفاظ الصِّرَاطِ ، ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط.
وأما الثاني فنحو لفظ (مالك) و(ملك) في الفاتحة)؛ لأن المراد في القراءتين هو الله تعالى؛ لأنه مالك يوم الدين ، وملكه، وكذا (نُنْشِزُها) بالزاي، و (تُنشرها) (۲) بالراء؛ لأن المراد بهما هو العظام.
وذلك أن الله تعالى أنشرها أي أحياها وأنشزها؛ أي: رفع بعضها
إلى بعض حتى التأمت فضمن الله المعنيين في القراءتين.
وأما الثالث فنحو قوله تعالى: ﴿وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ [يوسف: ١١٠]. قرئ بالتشديد والتخفيف في لفظ (كذبوا) المبني للمجهول(۳)، فأما وجه التشديد فالمعنى: وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم، وأما وجه التخفيف فالمعنى وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم؛ أي: كذبوا عليهم فيما أخبروهم به . فالظن في الأولى يقين والضمائر الثلاثة للمرسل.
سابق)؛ الاستذكار ٥٠٥/٧ لابن عبد البر، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، تحقيق: سالم محمد عطا - محمد علي معوض، بدائع الصنائع ٣/ ۲۱۰ مرجع سابق)؛ حسن الأسوة لمحمد صديق خان ص۲۹، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت ، ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٥م ، الطبعة الخامسة، تحقيق: الدكتور مصطفى
الخن، ومحيي الدين مستو.
(1) السبعة في القراءات ص ١٠٤ (مرجع سابق). (۲) السبعة في القراءات ص۱۸۹ (مرجع سابق). (۳) السبعة في القراءات ص ٣٥١ (مرجع سابق).
٤٨١
ص ٤٨١