دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء ترجيحات الرازي 01-02 — الصفحة ٤١٣

أحدها: أنه عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أي: يعرفونه معرفة جلية يميزون بينه وبين غيره كما يعرفون أبناءهم لا تشتبه عليهم وأبناء غيرهم، وجاز الإضمار وإن لم يسبق له ذكر ؛ لأن الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السامع، ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته معلوم بغير إعلام، وعلى هذا القول أسئلة : السؤال الأول : أنه لا تعلق لهذا الكلام بما قبله من أمر القبلة. الجواب : أنه تعالى في الآية المتقدمة لما حذر أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن اتباع اليهود والنصارى بقوله: ﴿وَلَينِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِن بَعدِ مَا جَاءَك من الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٤٥] أخبر المؤمنين بحاله عليه الصلاة والسلام في هذه الآية فقال : اعلموا يا معشر المؤمنين أن علماء أهل الكتاب يعرفون محمداً وما جاء به وصدقه ودعوته وقبلته لا يشكون فيه كما لا يشكون في أبنائهم. السؤال الثاني : هذه الآية نظيرها قوله تعالى: ﴿ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ في التَّوْرَكَةِ وَالإنجيل [الأعراف: ۱۵۷] وقال: ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسمه أَحَدٌ ﴾ [الصف: ٦] إلا أنا نقول من المستحيل أن يعرفوه كما يعرفون أبناءهم، وذلك لأنه وَصْفُه في التوراة والإنجيل إما أن يكون قد أتى مشتملاً على التفصيل التام، وذلك إنما يكون بتعيين الزمان والمكان والصفة والخلقة والنسب والقبيلة أو هذا الوصف ما أتى مع هذا النوع من التفصيل، فإن كان الأول وجب أن يكون بمقدمه في الوقت المعين من البلد المعين من القبلة المعينة على الصفة المعينة معلوماً لأهل المشرق والمغرب؛ لأن التوراة والإنجيل كانا مشهورين فيما بين أهل المشرق والمغرب ولو كان الأمر كذلك لما تمكن أحد من النصارى واليهود من إنكار ذلك. وأما القسم الثاني فإنه لا يفيد القطع بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لأنا نقول هب أن التوراة اشتملت على أن رجلاً من العرب سيكون نبياً إلا أن ذلك الوصف لما لم يكن منتهياً في التفصيل إلى حد اليقين لم يلزم من الاعتراف به الاعتراف بنبوة محمد الله . ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.