وقال الشنقيطي :
وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن القراءتين المختلفتين يحكم
لهما بحكم الآيتين
(1)
سابعاً . - استقراء ترجيحات أئمة التفسير :
يجد المتتبع لأقوال المفسرين ترجيحات واختيارات، وأنها مبنية على تعليلات واستدلالات علمية وجيهة معينة على الفهم الصحيح لمدلول الآية، صالحة أن تكون هذه التعليلات والاستدلالات قواعد ترجيحية، تجد ذلك عندما يرجح المفسر قولاً يذكر بعده السبب الموجب للترجيح عنده، فيقول مثلاً : لأن الحقيقة مقدمة على المجاز، أو لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو غير ذلك.
،
فإذا تتبعنا تفسير الطبري كمثال ،لهذا نجد كماً كبيراً من القواعد أشار إليها، إما بنصها وفصها، وإما بمعناها ،وفحواها أو مرجحاً بمقتضاها . وقد استخرج أحد الباحثين (۲) من كلام الطبري في تفسيره بعد أن تتبع
جزءاً منه مجموعة من القواعد :
-
منها قواعد متعلقة بالسياق القرآني، مثل:
الأصل حمل نصوص الوحي على ظاهرها إلا لدليل.
من ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره كلف البرهان على دعواه. إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما
إلا بدليل يجب التسليم له.
وقواعد متعلقة بالاستعمال العربي والنحوي، مثل:
(1) أضواء البيان ٣٠٨/٦ (مرجع سابق).
(۲) في رسالة دكتوراه أعدها عبد الحميد السحيباني بعنوان ترجيحات الإمام الطبري في تفسيره من قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَسَامٍ مَعْدُودَاتٍ من سورة البقرة، حتى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا من سورة النساء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية أصول الدين ١٤٢٠هـ، مقتسماً الموضوع مع د. حسين الحربي.
٢٥٨
ص ٢٥٨