٢٦
تعريف التفسير
أمَّا ما يتعلق بالأداء في القراءاتِ؛ كالإمالة، والتقليل، والهمزة، والإدغام، وغيرها، فإنَّه لا أثر لها في التَّفسير، ومن ثُمَّ، فهي ليست من علوم التفسير التي يحتاجها المفسر.
٣ - كما يلاحظ أنَّ بعض العلوم المذكورة لم يُذكر لها ضابط فيما يدخل منها وما لا يدخل في التفسير.
منه
ومن العلوم - مثلاً - علمُ الأحكام (أي: علم الفقه)، وليس كلُّ ما ذُكِرَ في كتب التفسير داخلاً في مصطلح التَّفسير ؛ لأنَّ بعض المفسرين يتوسعونَ في ذكر المسائل المتعلقة بموضوع الحكم الشرعي الذي نَصَّتْ عليه الآية، وهذا التَّوسُّعُ محلّه كتب الفقه، وليسَ كتب التفسير، وقد أشار إلى ذلك بعضُ
المفسرين، منهم:
• الطبري (ت:۳۱۰)، قال في تفسير قوله تعالى : هو ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: ٩٥]: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إنَّ الله تعالى ذكره حرَّمَ قتل صيدِ البرِّ على كلِّ مُحْرِمٍ في حالِ إحرامه ما دام مُحرِماً بقوله: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾ [المائدة: ٩٥]، ثمَّ بيَّنَ حكم من قتل ما قتل من ذلك في حال إحرامه مُتعمداً لقتله، ولم يُخصص به المتعمد قتله في حال نسيانه لإحرامه، ولا المخطئ في قتله في حالِ ذكره إحرامه ، بل عمَّ في التَّنْزيل - بإيجاب الجزاء - كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمداً ... وأما ما يلزمُ بالخطأ قاتله، فقد بينا القول فيه في كتابنا : (كتاب لطيف القولِ في أحكامِ الشَّرائعِ بما أغنى عن ذكره في هذا
الموضع . وليس هذا الموضع موضعَ ذكره ؛ لأنَّ قصدنا في هذا الكتاب؛ الإبانة عن تأريل التنزيل وليسَ في التَّنزيل للخطَاً ذِكْرٌ، فنذكر أحكامه (۱) .
(۱) تفسير الطبري، تحقيق: شاکر (۱۲:۱۱).
ص ٢٦