V
القاعدةُ الثَّالثةُ: كلُّ قول لا دليل عليه فدعوى لا تتعذَّرُ على أحد.
القاعدة الرابعةُ: التَّوقُفُ فيها لم يدلُّ على صحتِه دليلٌ فلا يُقَالُ به.
القاعدة الخامسة: عدَمُ الاشتغال بالاستدلال على ما لا فائِدَةَ فيه من المعاني. القاعدة السادسة: ليسَ في القُرآنِ ما لا معنى له فلا يُستَدَلَّ عليه، ولا زيادَةً فيه
بلا معنى.
القاعدة السابعةُ : غير جائز تصويب قول وتضعيفُ آخر إلا بدليل. القاعدة الثامنة: الأحق بإصابةِ الصَّوابِ في التفسير الأصح برهاناً والأوضَحُ
حُجَّةً.
القاعدةُ التّاسعةُ : الدَّليلُ الذي يتعيّنُ الأخذُ به هو ما صحت دلالته في نفسه، وسَلِمَ من المعارض الراجح.
القاعدة العاشرةُ: الدَّليلُ الواحِدُ كافٍ في الدَّلالَةِ، وبعضُ الأَدِلَّةِ يُغني عن
بعض.
القاعدة الحادية عشرة: ما ثَبَتَ بدليل لا يُخْرَجُ عنه إلا بدليل.
القاعدة الثانية عشرةَ: الآراء الفاسِدة والتمويهات الباطلة أصل أدلَّةِ المُبتَدِعَة. ه المبحث الثاني: مسائل في منهج الاستدلال على المعاني عند ابن جرير
وهي عشر مسائل على النحو الآتي:
أولاً: يعبّر عن الاستدلال بالاستشهاد، وعن
والعلل والأصول.
ثانياً: يحضر المعاني تمهيداً للاستدلال لها.
ثالثاً: يجتهد في استيعاب أدلَّةِ الأقوال وإن لم يخترها.
الأدلة بالشواهد والحُجَجِ
ص ٨