منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٧٩

VɅ أصعَبَ أن يُلحَقِّ فيه، بل كلُّ من جاءَ بعده فإنَّهُ عالةٌ عليه في التفسير مِن أحدِ هذين الوجهين: جمع الأقوال ونسبتها إلى أصحابها، أو تحرير الأقوال ونقدها، والاستدلال لها أو عليها. قال ابن حجر (ت: ٨٥٢): فالذين اعتنوا بجمع التَّفسِيرِ مِن طبقةِ الأَئِمَّةِ الستة: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ويليه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن إدريس الرازي، ومن طبقة شيوخهم: عبد بن حميد بن نَصْر الكَنّي؛ فهذه التفاسير الأربعةُ قل أن يشذَّ عنها شيء من التفسير المرفوع، والموقوفِ على الصحابة، والمقطوع عن التابعين. وقد أضاف الطبري إلى النقل المستوعِبِ أشياء لم يُشَارِكوه فيها؛ كاستيعاب القراءات، والإعراب، والكلام في أكثر الآيات على المعاني، والتَّصَدِّي لترجيح بعض الأقوال على بعض. وكلُّ مَن صَنَّف بعده لم يجتمع له ما اجتمع فيه؛ لأنَّه في هذه الأمور في مرتبةٍ مُتَقَارِبةٍ، وغيره يغلب عليه فَةٌ مِن الفُنونِ فيمتاز فيه، ويُقَصِّرُ في غيره»، وقال السيوطي (ت: ٩١١) عن تفسير ابن جرير (ت: ۳۱۰): «وهو أَجَلُّ التفاسير؛ لم يؤلَّف مثلَه كما ذكره العلماء قاطبةً؛ منهم النووي في (تهذيبه (۲)؛ وذلك لأنَّه جمع فيه بين الرواية والدراية، ولم يُشَارِكه في ذلك أَحَدٌ لا قبله ولا بعده»). بلديه الحسن البصري (ت: ۱۱۰) ، كما أن نقده للأقوالِ جاءَ مختصراً، وفي مواضع قليلة. وقد اختصره كاملاً هودُ بن مُحكم الهواري الأباضي (ت:۲۸۰)، وابنُ أَبي زَمَنِين الإلبيري(ت:۳۹۹)، وكلاهما مطبوع. (۱) العُجَاب في بيان الأسباب ۱ / ۲۰۲ ، ونقلها عنه السيوطي في آخر الدر المنثور ٦٣٨/٨ . (۲) تهذيب الأسماء واللغات ۷۸/۱ (۳) طبقات المفسرين (ص: ٩٦). وقصده في الجمع بينهما على تلك الصورة من الاستيعاب والشُّمول، كما هو ظاهر. وينظر : الإتقان في علوم القرآن ٢٣٤٢/٦، ٢٣٤٦ .
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.