منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٦١٥

٦١٤ المبحث الثاني: أقسام الأدلَّةِ باعتبار أصلها ومصدرها (نقليَّة، وعقليَّة) المبحث الثالث: أقسام الأدلَّةِ باعتبار قوَّةِ دلالتِها (قطعيَّة، وظنية) يتعلق بهذا التقسيم مسائلُ: الأولى: أنَّ هذا التقسيم صحيح موجود، ومعتبر عند جماهير العلماء ٤٩٢ ٤٩٤ ٤٩٤ الثانية: أنَّ هذا التقسيم يُفيدُ في تقديمِ الدَّليل في الاستدلالِ وعند التعارض والترجيح ٤٩٧ الثالثةُ : أنَّ الحكم بقطعيَّةِ دليل أو ظَنَيَّتِهِ نِسبي يتفاوت فيه العلماء الرابعةُ : أَنَّ مُجرَّدَ ورودِ الاحتمالِ بلا دليل لا أثر له في الحكم بقطعيَّةِ الدَّليل أو ظَنَيَّتِهِ الخامسة: أنَّ العلم بهذا التقسيم والإحاطة به له أكبر الأثر في دفعِ التَّعارض بين الأدلة، والترجيح بينها الفصل الثاني: منهج ابن جرير في ترتيب أدلَّةِ المعاني مِن حيث النَّظرِ والاعتبارِ المبحث الأول: أهمية ترتيب أدلَّةِ المعاني من حيث النَّظرِ والاعتبارِ المبحث الثاني: ترتيب أدلَّةِ المعاني من حيث النظر والاعتبار عند ابن جرير جدول ترتيب الأدلّةِ عند ابن جرير بحسب كثرة استعمالها الفصل الثالث: منهج ابن جرير في الجمع والتَّرجيح بين الأدلَّةِ المتعارضة للمعاني المبحث الأوَّلُ: منهج ابن جرير في الجمع بين أدلَّةِ المعاني المتعارضة تعارض القطعي مع القطعي تعارض القطعي مع الظَّنّي تعارضُ الظَّنّي مع الظَّنّي أولاً: تعارض الأدلَّةِ عند ابن جرير هو : امتناع اجتماع معانيها على الصحةِ مُطلقاً ثانياً: أنَّ التَّعارض عنده يُمكنُ أن يقع في جميع أنواع أدلَّةِ الشَّرع؛ النَّقليَّةِ مِنها والعقلية ثالثاً: أنَّ التَّعارض المعتبر هو ما يكون بين الأدلَّةِ المعتبرة رابعاً: لا تعارض عند ابن جرير بين أدلَّةِ المعاني في واقع الأمر مطلقاً خامساً: يُقررُ ابنُ جرير - عند ظَنَّ التَّعارُضِ - لزومَ جَمعِ الدَّليلين؛ بتوجيهِ كُلُّ منهما إلى ٤٩٨ ٤٩٩ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠٢ ٥٠٦ 0+1 ۵۰۸ 01. ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ٥١٤ ٥١٤ ٥١٤ ۵۱۵ ا
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.