٦١٤
المبحث الثاني: أقسام الأدلَّةِ باعتبار أصلها ومصدرها (نقليَّة، وعقليَّة)
المبحث الثالث: أقسام الأدلَّةِ باعتبار قوَّةِ دلالتِها (قطعيَّة، وظنية)
يتعلق بهذا التقسيم مسائلُ: الأولى: أنَّ هذا التقسيم صحيح موجود، ومعتبر عند جماهير العلماء
٤٩٢
٤٩٤
٤٩٤
الثانية: أنَّ هذا التقسيم يُفيدُ في تقديمِ الدَّليل في الاستدلالِ وعند التعارض والترجيح ٤٩٧ الثالثةُ : أنَّ الحكم بقطعيَّةِ دليل أو ظَنَيَّتِهِ نِسبي يتفاوت فيه العلماء
الرابعةُ : أَنَّ مُجرَّدَ ورودِ الاحتمالِ بلا دليل لا أثر له في الحكم بقطعيَّةِ الدَّليل أو ظَنَيَّتِهِ الخامسة: أنَّ العلم بهذا التقسيم والإحاطة به له أكبر الأثر في دفعِ التَّعارض بين الأدلة، والترجيح بينها
الفصل الثاني: منهج ابن جرير في ترتيب أدلَّةِ المعاني مِن حيث النَّظرِ والاعتبارِ المبحث الأول: أهمية ترتيب أدلَّةِ المعاني من حيث النَّظرِ والاعتبارِ المبحث الثاني: ترتيب أدلَّةِ المعاني من حيث النظر والاعتبار عند ابن جرير جدول ترتيب الأدلّةِ عند ابن جرير بحسب كثرة استعمالها
الفصل الثالث: منهج ابن جرير في الجمع والتَّرجيح بين الأدلَّةِ المتعارضة للمعاني المبحث الأوَّلُ: منهج ابن جرير في الجمع بين أدلَّةِ المعاني المتعارضة تعارض القطعي مع القطعي
تعارض القطعي مع الظَّنّي
تعارضُ الظَّنّي مع الظَّنّي
أولاً: تعارض الأدلَّةِ عند ابن جرير هو : امتناع اجتماع معانيها على الصحةِ مُطلقاً
ثانياً: أنَّ التَّعارض عنده يُمكنُ أن يقع في جميع أنواع أدلَّةِ الشَّرع؛ النَّقليَّةِ مِنها والعقلية ثالثاً: أنَّ التَّعارض المعتبر هو ما يكون بين الأدلَّةِ المعتبرة
رابعاً: لا تعارض عند ابن جرير بين أدلَّةِ المعاني في واقع الأمر مطلقاً
خامساً: يُقررُ ابنُ جرير - عند ظَنَّ التَّعارُضِ - لزومَ جَمعِ الدَّليلين؛ بتوجيهِ كُلُّ منهما إلى
٤٩٨
٤٩٩
٤٩٩
٥٠٠
٥٠٢
٥٠٦
0+1
۵۰۸
01.
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
٥١٤
٥١٤
٥١٤
۵۱۵
ا
ص ٦١٥