٥٧
وأهل التفسير ..، ولا يكفي في ذلك معرفة العربية وحدها، بل لا بُدَّ معها مِن معرِفةِ ما قاله أهل التفسير فيها؛ فقد يكونون مُجتمعين على تركِ الظَّاهر، أو على إرادة الخصوص، أو الإضمار، أو غير ذلك مما هو خِلافُ الظَّاهِرِ»، وقالَ ابنُ عاشور(ت:۱۳۹۳): «مَن لا يتدبر القرآنَ حقّ تدبره؛ فيفسره بما يخطر له من بادئ الرأي، دون إحاطة بجوانب الآية، ومواد التفسير، مقتصراً على بعض الأدِلَّةِ دون بعض؛ كأن يعتمد على ما يبدو من وجه العربية فقط.. أو ما يبدو من ظاهر اللغة دون استعمال العرب.. فهذا من الرأي المذموم لفسادِه». وكلُّ هذه الأنواع مبعثها الرأي والهوى بلا علم، ويشهد لتلك المعاني حديث جندب : أنَّ رسول الله قالَ: مَن) قال في القرآن برأيه فأصابَ فقد أخطأ)) (۳)، قال الماوردي (ت: ٤٥٠): (معناه: أن مَن حمل القرآنَ على رأيه، ولم يعمل على شواهد ألفاظه، فأصابَ الحقّ، فقد أخطأ الدَّليل » ) ؛ وذلك أنَّ الإصابة هنا ما كانت عن علم، ودليل مُعتَبَر، واستيفاء نَظَر، فهو وإن أصابَ في النتيجة مصادفة، فقد أخطأ الطريقة قصداً، ولا يُعفيه صواب جوابه عن المؤاخذة بإتيان الأمر من غير بابه، قال
(*)
(۱) التبيان في آداب حملة القرآن (ص: ١٦٧).
(۲) التحرير والتنوير ٣٠/١ .
(3) أخرجه أبو داود في سننه ٢٤١/٤ (٣٦٥٢)، والترمذي في الجامع (ص: ٦٦٣) (٢٩٥٢) ط دار السلام، والنسائي في الكبرى ۲۸٦/٧ (۸۰۳۲) ، وابن جرير في تفسيره ۷۳/۱ ، والطبراني في الكبير ١٦٣/٢ (١٦٧٢)، وغيرهم من طريق سهيل بن أبي حزم القُطَعي. وسنده ضعيف، قال عنه الترمذي (ت: ۲۷۹): ((غريب)، وقد تكلَّم بعضُ أهل العلم في سهيل))، وينظر : علل الحديث، لابن أبي حاتم ٦١٨/٤،
و شعب الإيمان ٥٤٠/٣ .
(٤) النكت والعيون ١/ ٣٥ .
ص ٥٨