- لا خلاف بين أئمة العربية في أنَّ كلام العرب كُلَّه ؛ نظمه ونثره يُستدل به على إثباتِ القواعدِ
العربيَّةِ مُطلَقاً؛ مِن لُغةٍ، وصرف، ونحو، وغير ذلك. ٣٧٠
- اعتنى ابن جرير عناية ظاهرةً بنسبةِ اللُّغات والأبيات إلى قائليها. ٣٧٤
- ربما استشهد بما لم يُسم قائله؛ لإحدى علل ثلاث. ٣٧٦
- القاعدة العامة في بابِ الشَّواهِدِ أَنَّ المهم في الشَّاهِدِ الرَّاوي لا القائلُ. ۳۷۷ - عصور الاحتجاج بالمسموع في اللُّغةِ تبدأُ مِن زمن الجاهلية قبل الإسلام بنحو قرنين من الزَّمانِ، وتنتهي بأواخر القرن الثاني لأهل الأمصار، وتمتد إلى نهاية القرن الرابع لأهل البادية.
۳۷۹
- لم يخرج ابنُ جرير فيما استشهد به من كلام العرب عن عصور الاحتجاج، كما لم يستشهد ببَيْتِ أحد من المولدين في لُغةٍ أو نحو . ٣٨١
- من مصادرِ اللُّغةِ التي استفاد منها ابن جرير كثيراً: أقوالُ السَّلفِ. وذلك مِن أظهرِ ما تميّز به هذا التفسير عن كثير مِن كُتب اللغة والمعاني. ٣٨٤
- من تمام الاستدلال بالأبيات على المعاني عند ابن جرير: بيان معاني الأبيات، ۳۹۲
- لا يُلتفت إلى ما في الشاهدِ مِن المعاني النازلة وما يُستحيا من ذكره. ٣٩٣ - ما ورد في الشَّعرِ على وجهِ الضَّرورة لا يُقاس عليه. ٣٩٥
- ليس من الضرورة الكلام بما لا يجوز في العربية بوجه. ۳۹۷ - ينقسم دليلُ اللُّغةِ باعتبار القوَّةِ إلى خمسَةِ مراتب. ۳۹۹ - علل تقديم الأشهر الأغلبِ مِن أَدلَّةِ اللُّغَةِ ثلاثةُ. ٤٠٢
- يشتمل مُصطلح (أحوالِ التُّزُولِ) على زمن التُّزُولِ ومكانه، وسببِ التُّزُولِ، وقصص الآي.
٤٠٨
- عِلَّةُ ضَمَّ أحوالِ التُّرَولِ إلى صُلْبِ علم التفسير عند بعض العلماء؛ أنَّ فيها تحديد للمُرادِ، ودَفع للشُّبَه اللازمة، وزوال لإشكالات الواردة. ٤٢١
ص ٥٦٧