منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٥٤

٥٣ لا إِنَّ الَّذِينَ يُجدِلُونَ فِي عَايَتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّاهُم بِبَلِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [غافر : ٥٦]. فإذا كانَ ذلك المنهج الشرعي، والأصل العقليُّ العلمي لازماً لإثباتِ أي قضية عن الله ودعوى؛ فإنَّه في مقامِ بيانِ مُرادِ الله تعالى مِن كلامِه أَلزَمُ وأوجبُ؛ لأنَّ الخبر ليس كالخبر عن غيره، والدعوى عن الله جليلةٌ عظيمة ما لم تكن عن بَيِّنة وبرهان: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ إلى أَن قَالَ ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:۳۳]، وقال تعالى ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ [الإسراء: ٣٦]. ومن هذا البابِ جاءَ تحريمُ القولِ في كتابِ الله بالرّأي والهوى بلا علم؛ فعن ابن عباس مرفوعاً: ((من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده مِن النّارِ))(۱)، وقال أبو بكر : «أيُّ سماءٍ تُظِلُّني، وأيُّ أرض تُقِلُّني إن قلتُ في كتاب الله ما لا أعلم)، قالَ ابنُ جرير (ت: ۳۱۰): (وغير جائز أن يُقَالَ في تأويل كتاب الله بما لا دِلالة عليه من (1) أخرجه أبو داود في سننه برواية ابن العبد كما في تحفة الأشراف ٤٢٣/٤ ، والترمذي في الجامع ١٩٩/٥ (۲۹٥٠)، وعبد الرزاق في تفسيره ۲۵۲/۱ (۲) ، وأحمد في مسنده ٤٩٦/٣ (٢٠٦٩)، والنسائي في الكبرى (۲۸/۷ (۸۰۳۰) ، وابن جرير في تفسيره ۷۱/۱ واللفظ لهما، وغيرهم. وقال الترمذي (ت: ۲۷۹): ((حسن صحيح))، وحَسَّنَه البغوي في شرح السنة ١/ ٢٥٧، وصححه ابنُ القَطَّان كما في بيان الوهم والإيهام ٢٥٣/٥ ومداره على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي؛ قال عنه ابن حجر في التقريب (ص: ٥٦١): صدوق يهم)». وتابعه فيه الحسنُ بن مسلم المكي، كما في تفسير البسيط للواحدي ٤٩/١، وهو ((ثقة)) كما في الكاشف ۲۲۷/۱ والتقريب (ص: ٢٤٣) . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٣٦/٦ (۳۰۱۰۱) موقوفاً على ابن عباس وله شاهد عند ابن جرير في تفسيره ١/ ٧٢. (۲) فضائل القرآن، لأبي عبيد (ص: ۲۲۷)، وجامع البيان ۷۲/۱
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.