۵۳۷
اثنى وعشرون: المنهج العام في ترتيب الأدلَّةِ عند الشُّروعِ في التفسير يبدأُ بدليل اللُّغةِ، ثُمَّ دليلِ النَّقلِ، ثُمَّ دليل العقلِ؛ وهذا المنهج الأكثر عند ابن جرير(ت:٣١٠)، وله مناسبته في علم التفسير على ما أبانه البَحثُ.
ثلاثة وعشرون: إذا تعارضت أدلَّةُ المعاني عند ابن جرير(ت:٣١٠) فإنَّه يسير فيها على الجمع َأوَّلاً؛ أخذاً بقاعدة: إعمالِ الدَّليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. ويكونُ
الجمعُ بحَملِ أحدِ الدَّليلَيْن على زمانٍ دون زمان، أو حال دون حالٍ.
فإن لم يُمكن الجمعُ صار إلى الترجيح بما يتقوى به أحد الدليلين على الآخر، وهي أنواع كثيرة، ينبغي العناية بجمعها عند ابن جرير(ت:٣١٠)، وتصنيفها بحسب متعلقاتها من الأدلَّةِ.
أربع وعشرون: أنَّ العلم بأصول الأدلَّةِ، ومنهج الاستدلال بها، هو غاية ما يصل إليه مَن تَخصَّصَ في أي علم، ومن ثُمَّ فالعناية بهذا الفرع من أصول التفسير لازمةٌ لطلاب هذا العلم والمتخصصين فيه، وأقسام القرآنِ والتَّفسير وعلومهما في جامعاتنا المباركة أَوْلى مَن يتصدى لهذه الفضيلة؛ بتوجيه طلابها للعناية بهذا الفرع الأصيل من علم التَّفسير، واعتمادِ ما يتمُّ به الإلمام بتلك الأصولِ ضمنَ مُقرَّراتِها.
والله تعالى أعلم وأحكَمُ ، وصلى الله وسلَّمَ وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
ص ٥٣٨