٥٢٥
والحفاظ النّقاتُ إذا تتابعوا على نقل شيءٍ بصِفَةٍ، فخالَفَهم واحِدٌ مُنفَرِدٌ، وليس له حفظهم = كانت الجماعَةُ الأثباتُ أَحَقُّ بصِحَّةِ ما نقلوا مِن الفَردِ الذي ليس له ، وكذا الترجيح بكثرة الطُّرق، وصحة الخبر، كما في قوله عند قوله تعالى وإن زلزلة السَّاعَةِ شَيْ عَظِيمٌ ﴾ [الحج: ١]: اختلف أهل العلم في وقتِ كَونِ الزَّلْزِلَةِ التي وصفها جلَّ ثناؤُه بالشِّدَّةِ؛ فقال بعضُهم : هي كائنةٌ في الدُّنيا قبل القيامةِ) () ، ثُمَّ علقمة(ت:٦٢)، والشعبي(ت:١٠٣)، وابن جريج(ت:١٥٠)، ثُمَّ قال:
أسند ذلك
عن
«وقد رُوي عن النَّبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما قال هؤلاء خبر في إسنادِه نَظَرُ، ثُمَّ أَسندَه، وقال: «وهذا القولُ الذي ذكرناه عن علقمة والشَّعبيّ ومَن ذكرنا ذلك عنه، قَولٌ، لولا مجيء الصحاح من الأخبار عن رسول الله الله بخلافه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعاني وَحي الله وتنزيله. والصَّوابُ مِن القَولِ في ذلك ما صَحَ به الخَبَرُ عنه»)، ثُمَّ ذَكَرَه مِن طُرُقِ، وعضده بما في معناه من الأحاديثِ، ومن ذلك أيضاً الترجيح بصحة الخبر، والإجماع على معناه، وذلك في قوله: «وأولى الأقوالِ بالصِّحَّةِ في تأويل قولِه أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سبيلا [النساء: ١٥] قَولُ مَن قالَ: السَّبيلُ التي جعلها الله جلَّ ثناؤُه للشَّيِّيْنِ المُحْصَنَيْنِ بالحجارة، وللبكرين جلد مائةٍ ونَفي سنةٍ ؛ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّه رجم ولم يجلد، وإجماع الحُجَّةِ التي لا يجوز عليها فيما نقلته مُجمعة عليه = الخطأ والسهو والكذبُ، وصحة الخبر عنه أنَّه قضى في البكرين بجَلدِ مائة ونفي سنة، فكان في الذي
(1) المرجع السابق. وينظر : ٣/ ٣٧٥، ٤٩٨/٦ . (۲) جامع البيان ٤٤٦/١٦ .
(۳) جامع البيان ٤٤٧/١٦
(٤) جامع البيان ٤٤٩/١٦
ص ٥٢٦