۰۲۱
المبحث الثاني: منهج ابن جرير في الترجيح بين أدلَّةِ المعاني المتعارضة.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: متى يُصار إلى الترجيح ؟
الترجيحُ لغةً: مصدرٌ بابه (رجَحَ)، «والراء والجيم والحاء أصل واحد يدلُّ على
رزانة وزيادةٍ، يُقالُ: رجحَ الشَّيءُ، وهو راجح. إذا رزَنَ).
والترجيحُ اصطلاحاً: تقوية أحدِ الدَّليلين المتعارضين على الآخرِ (۲) وإِنَّما أَخَرَ العلماء بحث هذا الباب في كتبهم ما أمكن؛ لأنَّه لا تعارُضَ في الحقيقة بين أدلة الشرع، كما سبق بيانه
أما مجال الأدلة التي يصح فيها الترجيح، فإن الترجيح فرع عن التعارض، فحيثما وُجدَ التَّعارضُ صح الترجيحُ بحسب مرتبته من مسالك الجمع، وقد تقرر سابقاً أن لا تعارض بين قطعيّين، ولا بين قطعي وظنّي، فانحصر مجال الترجيح بين الظَّنّي مِن الأدلَّةِ، لم يُخالف في ذلك أحدٌ مِن الأَئِمَّةِ، قالَ ابنُ تيمية(ت:۷۲۸): «إذا قيل: تعارض دليلان. سواء كانا سمعيّين أو عقليّين، أو أحدهما سمعيّاً والآخرُ عقليّاً، فالواجبُ أن يُقالَ: لا يخلو إمّا أن يكونا قطعيَّيْن، أو يكونا ظنيين، وإما أن يكونَ
(۱) مقاييس اللغة ۵۱۲/۱ . وينظر : لسان العرب ٢٧٠/٣. (۲) ينظر: شرح الكوكب المنير ٤ / ٦١٦ ، ومذكرة أصول الفقه (ص: ٤٩٣). ويُلاحظ في التَّعريفِ أَنَّ التَّرجيح من فعل المجتهد، وذهب بعض الأصوليين إلى أنَّ التَّرجيحَ مِن صِفة الدليل نَفسه؛ فقال: هو اقترانُ الأمارة بما تقوى به على مُعارِضِها. وهذا تعريف للرجحان وليس للترجيح، والتعريفُ الأَوَّلُ أرجح. ينظر : تيسير التحرير ١٥٣/٣ ، والتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية ٧٨/١.
(۳) ينظر : شرح الكوكب المنير ٦١٧/٤ .
(٤) ينظر: القطع والظَّنّ عند الأصوليين ٢/ ٦٦٠.
ص ٥٢٢