منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٥١

كما قصد الطوفيُّ (ت: ٧١٦) إلى وضع قانون في علم التفسير يُعَوَّلُ عليه، ويُصَارُ في هذا الفَنِّ إليه)، ففَصَّلَ أنواع أدلَّةِ المعاني، وأشار إلى ضوابط الاستدلال بها، والمنع من التفسير بلا دليل، ووجوه الترجيح بين الأدلة. (۲) واستوعب ابن تيمية (ت: ۷۲۸) في هذا البابِ وحَرَّر؛ ففَصَّلَ الحديث عن بيانِ النَّبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، وأشار إلى أصول الأدلة مِن النَّقل والاستدلال، ووجوه الخطأ في الاستدلال بهما، ووجوب لزومِ مذاهبِ الصَّحابة والتابعين في التفسير، ثُمَّ أَفاضَ القول في طرقِ التَّفسير المعتبرة، ومراتب الاستدلال بها، وحُرمةِ القول في القرآنِ بلا دلیل (۲) المطلب الثاني: مكانة الاستدلال على المعاني في التفسير. إنَّ إقامة الدليل والبرهان على كلّ قول ودعوى منهج شرعي، وأصل علمي؛ فقد جاءَ القرآن صريحاً واضحاً بالأمر بإقامةِ الدَّليل مِن كُلِّ ذي دعوى على دعواه، وبَيَّن أنَّ قبول القولِ متوقف على إقامةِ الدَّليل عليه، وأنَّ الدَّليل والبرهان هو الفارقُ بين الحق والباطل، والعلم والظَّنِّ ، والصدق والكذب؛ ومن تلك النصوص قوله تعالى ﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تِلْكَ أَمَانِتُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ [البقرة: ١١١]، فدليل صدق الدعوى إقامةُ الدليل عليها، ولا يُقبَلُ الدَّليلُ ما لم يكُنْ عِلماً ثابتاً مطابقاً للواقع: نيتوني يعلم إن المتوافرة (۱) الإكسير في علم التفسير (ص: ۲۷ ، ۳۹). (٢) ينظر: المرجع السابق (ص: ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤١ ، ٤٣). (۳) ينظر: مجموع الفتاوی ۳۲۹/۱۳، ۳۳۱، ٣٤٤ ، ٣٥٥، ٣٦١، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٨، ٣٧٠ .
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.