٤٨٩
فهذه الأدلة هي ما يصح الاستدلال بها على المعاني في التفسير، ولم يقع في تفسير ابنِ جریر(ت:٣١٠) استدلال بغيرها؛ وذلك أنَّ كُلَّ دليل غيرها باطل؛ كالأوهام والتَّخيُّلاتِ، والرُّؤى والمنامات، والجهليّاتِ التي يُسمّيها أصحابها عقليّاتٍ، ونَحوِ ذلك مما يجمعه مخالفةُ الشَّرع، ومُناقضَةُ العقل، يما اشتهرت به طوائف المبتدعة؛ كالمعتزلة، والفلاسفة، والباطنية، والصوفية، وأمثالهم.
فهذا النَّوعُ لا يصِحُ الاستدلال به مُطلقاً؛ لعدم الدليل على صحة الاحتجاج به،
ولقيامِ الدَّليل المعتبر على بطلان الاحتجاج به في شيء من دين الله تعالى. أما المعاني التي يقعُ الاستدلال لها بهذا النوع مِن الأَدلَّةِ الباطلة فلا يطَّرِدُ حُكمُها في الصحةِ أو البطلان؛ إذْ لا تلازُمَ بين بطلانِ ِالدَّليلِ في نَفسِه وفسادِ المدلول، وقد وضَحَ ذلك ابن تيمية (ت:۷۲۸) فقال عن الاختلافِ الذي يقعُ مِن جهة الاستدلال في التفسير: «فهذا أكثر ما فيه الخطأُ من جهتين ... إحداهما: قوم اعتقدوا معاني ثُمَّ أرادوا حمل ألفاظ القرآنِ عليها. والثانية: قوم فسروا القرآنَ بِمُجرَّدِ ما يسوعُ أن يُرِيدَه بكلامه كانَ من الناطقين بلغة العرب؛ مِن غير نظر إلى المتكلم بالقرآنِ، والمنزل عليه،
مَن
والمخاطب به ... والأولون صنفان:
١ - تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به.
٢ - وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به.
وفي كلا الأمرين قد يكونُ ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطِلاً؛ فيكون خطوهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقاً فيكون خطوهم في الدَّليل لا في المدلولِ، ثُمَّ فصل ذلك فقال: «فالذين أخطئوا في الدَّليلِ والمدلول مثل طوائِفَ مِن أهل البدع -
(۱) مجموع الفتاوى ٣٥٥/١٣.
ص ٤٩٠