٤٧٩
ولذلك يُشيرُ ابن جرير (ت): ۳۱۰) إلى الغرض من ذكرِ القِصَّةِ، والمقصدِ مِنها، أثناء تعرضه إلى بعض ذلك الاختلافِ؛ ليُنبِّه إلى عدم الاشتغال بما لا أثر له في تحقيق ذلك المقصدِ، ويستدلُّ على ذلك بأنَّ الله تعالى لم يَنصِب دلالة على شَيءٍ لِما وقع فيه الاختلاف؛ لو كانَ شيئاً مِنه مقصوداً، ومن ذلك قوله في قوله تعالى ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَن يُحْيِ، هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٩]: «ولا بيان عندنا من الوجه الذي يَصِحُ مِن قِبَلِه البيانُ عن اسم قائل ذلك، وجائز أن يكونَ عُزَيْراً، وجائز أن يكونَ إرْميا، ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه؛ إذْ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك، وإنَّما المقصود بها تعريفُ المنكرين قدرة الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم ..، ولو كان المقصود بذلك الخبر عن اسم قائل ذلك لكانت الدَّلالة منصوبةً عليه نَصباً يَقطَعُ العُذرَ ، ويُزيلُ الشَّكَ، ولكنَّ القَصِدَ كَانَ إِلى ذَمَّ قِيلِهِ، فَأَبَانَ ذلك جلَّ ثناؤُه لخلقه» ()، ثُمَّ ذكر اختلافهم في تعيين القرية في نفس الآية، وقال: والصَّوابُ مِن القَولِ في ذلك كالقَولِ في اسمِ القَائِلِ: أَنَّى يُحِي، هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [البقرة : ٢٥٩]، سواءً لا يختلفان (۳).
ثاني عشر: عند اختِلافِ الأخبار الإسرائيلية فإِنَّ ابن جرير(ت:٣١٠) يقبلُ ما اتفقت عليه، ثُمَّ يأخذُ بالظاهر العام، مع تجويز ما جاءت به؛ امتثالاً لأمر الشرع، وعدمِ
الأخبارِ جُملةً؛ وشحن بها آخرون تفاسيرهم، ومقامُ العَدلِ والإنصاف فيما بينهما؛ فلا تُؤْخَذُ جُملةً، ولا تُرفَضُ جُملةً كذلك، بل يُؤخَذُ مِنها ويُترَكُ ما دعت إليها الحاجة.
(١) جامع البيان ٥٨١/٤.
(۲) جامع البيان ٥٨٤/٤ .
ص ٤٨٠