منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٤٨

٤٧ المعاني؛ فإن المواريثَ فُرِضَت في مالٍ يبقى، وكذا الزَّكاةُ بعض من مال موجود، فـلــو كانَ الكثر المذمومُ مُطلَقَ جمع المالِ لَما كانَ لتشريعِ الزَّكاة وفرائض المواريث معنى. وقد سار على ذلك المنهج النبوي في الاستدلال على المعاني جماهيرُ السَّلفِ، وكَثُرَ النقل عنهم فيه كثرَةً ظاهرةً، ومن ذلك: - قول قتادة(ت: ١١٧) في قوله تعالى ﴿وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا [مريم: ۸۰]: ما عنده؛ وفي حرف ابن مسعود (ونَرِثُه ما عِندَه)[مريم: ۸۰](۱). - وقال عبد الرحمن بن زيد (ت: ۱۸۲) في قوله تعالى و قَالَ أَخْرُجْ مِنْهَا مَنْهُوما مدْحُورًا ﴾ [الأعراف:۱۸]: «ما نَعْرِفُ المذؤومَ والمذموم إلا واحداً، ولكن تكون الحروفُ منتَقَصَةٌ، وقد قال الشاعر لعامر: يا عام. والحارث: يا حار. وإنما أُنزِلَ القرآن على كلام العرب»(۲). - وعن سعيد بن جبير (ت): ۹۵) في قوله تعالى ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ [ الحج : ٣٦]: «هو السائل؛ أما سمعت قولَ الشَّاخ: لَمالُ المرء يُصْلِحُه فيُعْنِي مَفَاقِرَه أَعَفٌ من القنوع قالَ: مِن السُّؤال». - وسأل رجلٌ عليّ بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين أرأَيْتَ قول الله: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء : ١٤١]، وَهُم يُقاتِلُونَنَا فَيَظْهَرون ويَقْتُلُونَ؟ (١٨٥٦)، والكافي الشاف، لابن حجر ٢ / ٢٥٨ ، وتفسير ابن كثير ٧/ ١٨٥. (۱) جامع البيان ٦٢٢/١٥ . (۲) جامع البيان ١٠/ ١٠٤ . (۳) جامع البيان ٥٥٦/١٦.
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.