٤٧٧
حادي عشر: يُبَيِّنُ ابن جرير (ت:٣١٠) ما لا نفع فيه من تحقيق الاختلافِ والتَّرجيح بين الأخبار الإسرائيلية، كما في قوله : والصَّوابُ مِن القَولِ في تأويل قوله عندنا: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ﴾ [البقرة: ٧٣] أن يُقال: أمرهم الله جلَّ ثناؤُه أن يضربوا القتيل ببعض البقرة ليحيا المضروب. ولا دلالة في الآية، ولا خبر تقوم به حُجَّةٌ، عن أي أبعاضِها التي أُمرَ القومُ أن يضربوا القتيل به، وجائز أن يكونَ الذي أُمروا أن يضربوه به هو الفخذ، وجائز أن يكون ذلك الذَّنب، وغُضروفَ الكَتفِ، وغير ذلك من أبعاضها. ولا يَضُرُّ الجَهلُ بأي ذلك ضَربوا القتيل، ولا ينفعُ العِلمُ به، مع الإقرار بأنَّ القَومَ قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها ، فأحياه الله ، وقوله عند قوله تعالى قال عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلَ عَلَيْنَا مَابِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ [المائدة: ١١٤]: «وأمّا الصَّوابُ مِن القَولِ فيما كانَ على المائدة فأن يُقالَ: كانَ عليها مأكول. وجائز أن يكون كانَ سمكاً وخُبزاً، وجائز أن يكون كانَ ثَمَراً مِن ثمرِ الجَنَّةِ، وغير نافع العلم به، ولا ضار الجهل به، إذا أقر تالي الآية بظاهرِ ما احتمله التّنزيل » (٢)، وقوله عن مقدارِ الدراهم في قوله تعالى وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ [يوسف: ٢٠]: وليس في العلم بمبلغ وزن ذلك فائدةٌ تَقعُ في دين، ولا في الجهل به دُخولُ ضُر فيه، والإيمان بظاهرِ التَّنزيل فرض، وما عداه فموضوع عنا تكلُّفُ عليه».
(۱) جامع البیان ۱۲۷/۲.
(۲) جامع البیان ۱۳۱/۹
(۳) جامع البيان ٥۹/۱۳ . وينظر: ٥٥٦/١، ٦٩٨، ١٥٣/٢١،٣٢١/١٦، ٥٠/٢٤.
ص ٤٧٨