منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٤٧٤

٤٧٣ فلا حرج عليكم في التَّحدثِ به عنهم)، وقال ابن كثير (ت:٧٧٤): «هو محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا، فليس عندنا ما يُصَدِّقها ولا ما يُكذِّبها، فيجوز روايتها للاعتبار، وهذا هو الذي نستعمله في كتابنا هذا، فأما ما شَهِدَ له شَرعُنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه؛ استغناءً بما عندنا، وما شَهِدَ له شرعنا مِنها بالبطلان فذاك مردودٌ لا يجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال). ثامناً: لا يُلتفتُ إلى أسانيد الأخبار الإسرائيليَّةِ أو أحوالِ رُواتِها، وعلى هذا سارَ ابنُ جرير (ت: ٣١٠) في تفسيره، وقد بيّنَ ابن تيمية (ت: ۷۲۸) عِلَّةَ ذلك فقالَ: «عُلماءُ الدِّينِ أكثرَ ما يُحرّرون النقل فيما يُنقل عن النَّبيِّ ؛ لأنَّه واجِبُ القَبولِ، أو فيما يُنقل عن الصَّحابة، وأما ما يُنقَلُ مِن الإسرائيليّاتِ ونَحوِها فهم لا يكترثون بضبطها، ولا بأحوالِ نَقْلِها؛ لأنَّ أصلها غير معلوم، وغايتها أن تكون عن واحدٍ مِن عُلماء أهلِ الكتاب، أو مَن أخذَه عن أهلِ الكتابِ؛ لِما ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قالَ: ((إذا حدَّثكم أهل الكتابِ فلا تُصدّقوهم ولا تُكذِّبوهم؛ فإما أن يُحدثوكم بباطل فتُصدقوهم، وإما أن يُحدِّثوكم بحَقِّ فتُكذبوهم))()(4). (١) فتح الباري ٥٧٥/٦ . (۲) البداية والنهاية ٢٩/١ (۳) الذي في الصحيح: ((لا تُصَدِّقوا أهل الكتاب ولا تُكَذِّبوهم)). وقد سبق تخريجها (ص: ٤٤٧ - ٤٤٨). (٤) تلخيص كتاب الاستغاثة ١ / ٨٠. وينظر : تفسير ابن كثير ٣٠٢/١١.
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.