٤٦٧
في الأكثر ال
خامساً: بالتأمل في أغراض الاستدلال بالإسرائيليات السابقة نجِدُ أَنَّها أَلا تُؤَسِّس
المعنى؛ بل تُثبته وتوضّحُه، وذلك مِن جُملَةِ معنى التفسير وغرضِ المُفَسِّر على ما سبق
ي الغالب -
بيانه، ومن ثَمَّ يَصِحُ اعتبارُ الإسرائيليّاتِ مِن أدلَّةِ التَّأنيس لا التَّأسيس وفي معنى ذلك
يقول ابن تيمية (ت: ۷۲۸): ((الإسرائيليّاتُ يُعتضَدُ بها، ولا يُعتمد عليها»، وقال: الأحاديث الإسرائيليّةُ تُذكَرُ للاستشهاد لا للاعتقاد ..، وغالب ذلك يما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ) ، ويُفصِّلُ ذلك ابن كثير (ت:٧٧٤) بقوله: «ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذِنَ الشّارعُ في نقله؛ مِمّا لا يُخالفُ كتاب الله وسُنَّة رسوله ، وهو القسم الذي لا يُصدَّقُ ولا يُكَذِّبُ، لِما فيه بسط لمختصر عندنا، أو تسمية لمبهم ورد به شَرعُنا يما لا فائدة في تعيينه لنا، فنذكره على سبيل التحلي به، لا على سبيل الاحتياج إليه، والاعتماد عليه، وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله، وسُنَّة رسوله، وما صَحَ نَقلُه أو حَسُنَ، وما كانَ فيه ضعفٌ نُبيِّنُه» (۳)، وقال البقاعي (ت: ۸۸۵): (حكم النقل عن بني إسرائيل ولو كان فيها لا يُصَدِّقُه كتابنا ولا يُكَذِّبُه - الجَوازُ، وإن لم يثبت ذلك المنقولُ، وكذا ما نُقِلَ عن غيرهم مِن أهل الأديان الباطلة؛ لأنَّ المقصود: الاستئناس لا الاعتماد، بخلاف ما يُستدَلُّ به في شَرعِنا، فإنَّه العُمدة في الاحتجاج للدِّينِ فلا بُدَّ مِن ثُبوتِه ، ثُمَّ قالَ مُدَلَّلاً على ذلك: «فالذي عندنا
مِن الأدلَّةِ ثلاثةُ
(۱) مجموع الفتاوى ٣٤٣/١.
(۲) مجموع الفتاوى ٣٦٦/١٣.
(۳) البداية والنهاية ٢٨/١ .
(٤) الأقوال القويمةُ في حكم النقل عن الكتب القديمة (مخطوط، ورقة: ٣٤)، بواسطة: الإسرائيليات في التفسير والحديث (ص: ٥٤) . ويُنظر (ص: ٧١) من القسم المطبوع من الأقوال القويمة، ضمن مجلة معهد
المخطوطات العربية، المجلد ٢٦ ، الجزء ٢ .
ص ٤٦٨